المالية تفسّر سبب تحمل صناديق التأمينات لعلاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات
فسّر أحمد السيد وكيل وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، سبب تحميل علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات التي تكلف الدولة 32 مليار جنيه، لصناديق التأمينات وليس خزانة الدولة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الأحد، إنّ قانون التأمينات والمعاشات يكفل عمل الدراسات الاكتوارية، وحال عجز الصناديق عن الوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات تتدخل الخزانة العامة للدولة وتتولى تمويل ذلك.
وأضاف أن هذا المسار يضمن استدامة الصندوق واستقرار أمواله، موضحا أن هذا المبلغ يندرج ضمن الأقساط التي تُسددها الخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى أنّ هذا القرار يُحقق استفادة مباشرة لأصحاب المعاشات، على أن يتحمل الصندوق ذلك، مع إمكانية تدخُّل الخزانة العامة حال عجز الصندوق عن تمويل ذلك، هو ما يكفله القانون.
وعلاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات أحد ثمانية قرارات اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها في كلمةٍ ألقاها خلال زيارته لمحافظة بني سويف، تشمل ما يلي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ600 جنيه بدلا من 300 لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة أربعة آلاف جنيه بدل 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%؛ من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام
- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة
- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدل من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة
- قيام البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل بداية يناير 2022
- إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024
