سفير تركيا بمصر: نفضل زيادة حصة التعامل بالعملات المحلية بين أنقرة والقاهرة لأكثر من 25%

قال صالح موتلو شين، سفير تركيا فى مصر، إنه من الأفضل زيادة حصة التعامل بالعملات المحلية بين أنقرة والقاهرة على ٢٥٪، خاصة فى بعض السلع.

وأضاف السفير التركى، ردا على سؤال «الشروق» فى مؤتمر عقدته جمعية رجال الأعمال المصرية اليوم، بمناسبة عودة نشاط مجلس الأعمال المصرى التركى بعد توقف ١٠ سنوات، أن المؤسسات المالية فى البلدين تعمل حاليا على هذا الأمر.

وكان مسئول من وزارة الصناعة والتجارة، قد صرح فى وقت سابق بأن المفاوضات ستعمل على تحديد نسبة ٢٥٪ إلى ٣٠٪ من إجمالى التبادل التجارى بالعملات المحلية، حتى تتاح فرصة لرجال الأعمال الراغبين فى استيراد خامات أو معدات، بتوفير نقد أجنبى لهم.

وفى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أشار السفير التركى إلى أن موافقة أنقرة والقاهرة على العملتين المحليتين للدولتين فى التبادل التجارى ستصب فى مصلحة الطرفين، مشيرا إلى إمكان التفاوض على تحديد مبلغ محدد من إجمالى التبادل التجارى تطبق عليه هذه الآلية حال الموافقة عليها.

وتابع السفير فى رده على «الشروق»، بشأن مقترح تعديلات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، إنه يجرى مناقشة ذلك، «لن يحدث حالا لكنه سيحدث فى وقت لاحق».

وقال عبدالرحمن صلاح، سفير مصر السابق فى تركيا، وعضو جمعية رجال الأعمال، إن هناك ٤ مجالات رئيسية «أرشحها للتعاون بين الجانبين»، أولها صناعات الغزل والنسيج، ثم السيارات الكهربائية، والعقارات، إلى الثقافة والفن.

وقال عادل لمعى، عضو الجمعية، إن مجلس الأعمال المصرى التركى تأسس قبل ٣٠ سنة، وهذا هو الاجتماع الـ١٦ له، موضحا أن مساعى زيادة التعاون الاقتصادى تعنى «أننا نسير فى الطريق الصحيح».، مؤكدا قدرة الجانبين على زيادة التبادل التجارى من ١٠ مليارات دولار إلى ١٥ مليار دولار خلال ٥ سنوات، مثلما أعلن السفير التركى..

وأكد مجدى المزلاوى، عضو جمعية رجال الأعمال، جاهزية مصر لزيادة التعاون مع تركيا فى نشاط الأعمال.

وكانت العلاقات بين مصر وتركيا، قد عادت إلى طبيعتها الأشهر الماضية، خاصة بعد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى إلى أعلى مستوى، بعد قطيعة دامت ١٠ سنوات.

وأمس ذكر إبراهيم بوركاى رئيس الغرفة التجارية الصناعية فى مدينة بورصة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، أن وفدا كبيرا يضم أكثر من 30 شركة تركية يزور مصر حاليا لبحث فرص الاستثمار فى السوق المصرية بعدد من القطاعات منها قطع غيار السيارات والملابس وماكينات التصنيع والصناعات الهندسية والإلكترونية والغزول والمنسوجات، وهو ما يؤكد رغبة الدولتين فى تعزيز أوجه التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك حيث نستهدف الوصول إلى حجم تبادل تجارى يصل إلى ١٥ مليار دولار سنويا.