تخطت 600 مليار جنيه.. تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة لخدمة أهالي سيناء

كشف سعيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم انفاق الدولة على التنمية في سيناء بلغ أكثر من 600 مليار جنيه، وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأوضح القصير، أن مشروعات وزارة الزراعة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء، وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية، مما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية، مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.

صياغة مسار تنموي في سيناء

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري، ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض؛ تحقيقًا للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء، من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.

المشروعات التنموية في سيناء

وأشار القصير، إلى أن حجم مشروعات التنمية التي تتم على أرض سيناء في كل المجالات، وعلى كل المحاور تفوق الوصف، لاسيما في مجال البنية الأساسية التي كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية، مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.

مشروعات الزراعة في سيناء

وأوضح، بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة، على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، الذي يستهدف استصلاح واستزراع حوالي 700 ألف فدان، الذي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي أيضًا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه، من خلال إنشاء 17 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، منها 11 تجمعًا بشمال سيناء، استهدفت توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب، وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة؛ لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها، كذلك مشروع إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة، منها 2 مركز في شمال سيناء «النثيلة - الديفيدف» ومركز في جنوب سيناء «سهل القاع» لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية في سيناء.

الثروة السمكية في سيناء

وأوضح القصير، أن ملف الثروة السمكية شهد أيضًا طفرة كبيرة في سيناء، منها تطوير بحيرة البرديل؛ لزيادة طاقتها الإنتاجية، وتطوير ميناء الصيد في طور سيناء، وإنشاء مصنع الثلج لحفظ الأسماك.

وأوضح، أنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العبد وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطينة وجنوب القنطرة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تقدم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية.

وقال وزير الزراعة، إنه تم إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد؛ لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع، وإعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.

قوافل السلع الغذائية

وأشار القصير، إلى أنه تم الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة والقوافل البيطرية الشاملة التي تضم كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء؛ تدعيمًا لاستدامة هذه المشروعات مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف وشتلات مجانًا، تُناسب البيئة الزراعية بها.

كما تم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء، مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية.