أستاذ قانون دولي: بيانات الأمم المتحدة ومؤسساتها يمكن استخدامها لتوثيق جرائم الاحتلال

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن المجتمع الدولي مقصر في محاولة ايقاف العدوان الذي تقوم به الاحتلال والذي يعتبر أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث منذ 1967.

وأوضح في تصريحات لفضائية «النيل للأخبار» أن الأمم المتحدة لم تقصر وبيانات يومية من الصحة العالمية والأغذية والزراعة ومكتب الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة تصدر بيانات إنسانية موثوقة مطالبًا بتوثيقها من جانب الجهات الفلسطينية الرسمية لاستخدامها كسند قانوني للاعتداد به وأن هذه البيانات الأممية تأتي في قمة هرم توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب على مدار الساعة.

وأكد أن فلسطين الدولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2015 يمكنها التقدم بدعوة جديدة ضد المسئولين في دولة الاحتلال الذين ارتكبوا هذه الجرائم والتي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية سواء المسئولين العسكريين او المدنيين وكل القيادات السياسية مشددًا أنه يمكن ملاحقتهم من المحكة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن أن المحكمة بدأت التحقيق فعليًا في جرائم ارتكبها أفرد من دولة الاحتلال.

وتحدث سلامة عن نظام الفيتو مشيرًا أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 193 ارتضت نظام الفيتو ونظام الأمم المتحدة هو شرط من الشروط الموضوعية لانضمام الدول مؤكدًا وجوب تعديل ميثاق الأمم المتحدة والغاء الفيتو مشددًا على أن ذلك يلزم موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وأن ذلك لن يحدث في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن اصدر عشرات القرارت ضد الاحتلال منذ 1967 ولكنها توصيات غير ملزمة ولكنه اصدر قرارت ملزمة ضد العراق وليبيا وأن مجلس الأمن مكبل بالفيتو.

ولفت إلى أن المجموعة العربية لجأت للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي البرلمان الوحيد الذي يكون فيه تكافؤ ومساواة بين 193 دولة في الأمم المتحدة ومنهم 140 أدانت كل هذه الانتهاكات الجسيمة وأن ما يصدر عنها يعبر عن ضمير المجتمع الدولي وضمير الأمم المتحدة ولكن قرارت الجمعية العامة غير الزامية.

وتحدث خبير القانون الدولي عن انتهاكات الاحتلال والتي شملت قصف المدنيين والأهداف المحمية مثل المساجد والكنائس ومقار الأمم المتحدة والوحدات الطبية والمستشفيات مشددًا على أنها جرائم حرب.