الزمان
ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران رئيس وزراء السويد: لن نُبتز برسوم ترامب الخاصة بجرينلاند الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10 محمود الهباش: الشعب الفلسطيني يرى في لجنة إدارة غزة فرصته للتخلص من العدوان مصطفى البرغوثي: المرحلة الثانية بدأت رغم أنف نتنياهو.. والموقف المصري وبسالة شعبنا منعا تصفية القضية الفلسطينية أبو ريدة يحسم الجدل: حسام حسن مستمر مع منتخب مصر حتى مونديال 2026 حمادة صدقي يهاجم ميدو: تصريحات غير حقيقية وتشويه لتاريخ منتخب مصر اختفاء 4 أطفال قاد لكشف الواقعة.. التضامن تروي تفاصيل ضبط مدير دار أيتام ومتبرع بتهمة الاتجار بالبشر عبد الحكيم عبد الناصر: والدي أعاد حكم مصر للمصريين بعد 2293 عاما طارق فهمي: التشكيل الحالي لمجلس السلام يضم شخصيات معروفة وتحظى بقبول نسبي الجونة يهزم مودرن سبورت ويصعد لربع نهائي كأس العاصمة حسام حسن: صافرات الاستهجان؟ «لا تعليق وكل واحد حر في تشجيعه»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رئيس مجلس النواب يتراجع عن إغلاق باب المناقشة من حيث المبدأ فى قانون التصالح بمخالفات البناء

تراجع رئيس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن غلق باب المناقشة من حيث المبدأ بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مؤكدا علي إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس في الحديث نزولا علي رغبتهم، قائلا: "سأمد الكلمات للنواب، ولكن من سيغادر الجلسة قبل انتهاء المناقشات سنضعه في قائمة – البلاك لست".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، بعدما أراد رئيس المجلس الانتقال إلي التصويت من حيث المبدأ علي مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إلا أن عدد كبير من النواب داخل القاعة أعرب عن رغبته في استمرار الحديث من حيث المبدأ، ليلجأ رئيس المجلس إلي التصويت علي استمرار الحديث من عدمه إعمالا للديمقراطية، بقوله: "هنفعل الديمقراطية .. مين يرغب في استمرار الحديث من حيث المبدأ يرفع يده". وقال رئيس مجلس النواب: "هنتكلم بهدوء، وسأمنح الكلمة لمن لم يتحدث كثيرا سابقا، أنا عارف اللي اتكلموا كثير".

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

click here click here click here nawy nawy nawy