الزمان
وزير الخارجية يستقبل وزير الأوقاف وزير الخارجية يستقبل وزير شئون المجالس النيابية محمد الرويني: ثقة المستثمرين في العقار المصري ترتفع بدعم من الأمن والاستقرار في عهد الرئيس السيسي الرئيس الإريتري يزور وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري ويبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية خالد جلال ناعيا «عبد العزيز مخيون» : فنان تميز بالجدية والثقافة الموسوعية إقبال كثيف وتخفيضات حقيقية.. أسواق quot;اليوم الواحدquot; بالغربية تنجح في الوصول للمواطن وتخفيف أعباء المعيشة وزارة الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع معهد ”آي إتش إي دلفت” الهولندي لعلوم المياه تطوير لقاح حيوي جديد لمكافحة قراد الكلاب البني هل تتراجع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة؟.. الأرصاد تجيب بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رئيس مجلس النواب يتراجع عن إغلاق باب المناقشة من حيث المبدأ فى قانون التصالح بمخالفات البناء

تراجع رئيس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن غلق باب المناقشة من حيث المبدأ بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مؤكدا علي إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس في الحديث نزولا علي رغبتهم، قائلا: "سأمد الكلمات للنواب، ولكن من سيغادر الجلسة قبل انتهاء المناقشات سنضعه في قائمة – البلاك لست".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، بعدما أراد رئيس المجلس الانتقال إلي التصويت من حيث المبدأ علي مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إلا أن عدد كبير من النواب داخل القاعة أعرب عن رغبته في استمرار الحديث من حيث المبدأ، ليلجأ رئيس المجلس إلي التصويت علي استمرار الحديث من عدمه إعمالا للديمقراطية، بقوله: "هنفعل الديمقراطية .. مين يرغب في استمرار الحديث من حيث المبدأ يرفع يده". وقال رئيس مجلس النواب: "هنتكلم بهدوء، وسأمنح الكلمة لمن لم يتحدث كثيرا سابقا، أنا عارف اللي اتكلموا كثير".

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

click here click here click here nawy nawy nawy