الزمان
محافظ الأقصر يلتقي وفد أهالي المدامود ويعلن زيارة ميدانية عاجلة للقرية اغتيال الأحلام.. كيف تؤدي جبايات الحوثي لإفلاس المشاريع باليمن؟ مصطفى البرغوثي: مصر رفضت بشكل قاطع مؤامرة إسرائيل للتطهير العرقي وتهجير سكان غزة إحالة بدرية طلبة للمحاكمة في اتهامها بإساءة استخدام السوشيال ميديا.. و26 سبتمبر أولى الجلسات إحالة الفنانة بدرية طلبة للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل رابط تحميل المناهج الجديدة والمطورة من رياض الأطفال kg1 وحتى الصف الثالث الإعدادي PDF 2026 وزيرة خارجية فنلندا: ننتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين طريقة مشاهدة مباراة النصر والاتحاد اليوم مجانًا وتردد قناة ثمانية HD قانون التعليم الجديد| قواعد القبول وقائمة الكليات المتاحة لنظام البكالوريا المصرية 2025-2026 خطة لتحويل 1270 مدرسة فنية إلى نظام التكنولوجيا التطبيقية حكام مباريات الأربعاء في الجولة الثالثة للدوري الممتاز رسميًا.. جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض الزمالك لعدم جدية التنفيذ وانتهاء المدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رئيس مجلس النواب يتراجع عن إغلاق باب المناقشة من حيث المبدأ فى قانون التصالح بمخالفات البناء

تراجع رئيس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن غلق باب المناقشة من حيث المبدأ بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مؤكدا علي إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس في الحديث نزولا علي رغبتهم، قائلا: "سأمد الكلمات للنواب، ولكن من سيغادر الجلسة قبل انتهاء المناقشات سنضعه في قائمة – البلاك لست".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، بعدما أراد رئيس المجلس الانتقال إلي التصويت من حيث المبدأ علي مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إلا أن عدد كبير من النواب داخل القاعة أعرب عن رغبته في استمرار الحديث من حيث المبدأ، ليلجأ رئيس المجلس إلي التصويت علي استمرار الحديث من عدمه إعمالا للديمقراطية، بقوله: "هنفعل الديمقراطية .. مين يرغب في استمرار الحديث من حيث المبدأ يرفع يده". وقال رئيس مجلس النواب: "هنتكلم بهدوء، وسأمنح الكلمة لمن لم يتحدث كثيرا سابقا، أنا عارف اللي اتكلموا كثير".

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

click here click here click here nawy nawy nawy