الزمان
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران.. وتخصص أرقام تواصل محافظ الغربية يفاجئ الوحدة المحلية بأبيار بجولة ميدانية شاملة محافظ الغربية في زيارة مفاجئة لمستشفى طنطا العام الجديد محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح 85.5% الرئيس الأمريكي عن الحرب بين إسرائيل وإيران: من الممكن أن نشارك في القتال المركز المالي للبنوك يقفز لـ22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 في أول هجوم نهارا.. إسرائيل تعلن إطلاق إيران صواريخ نحوها وتفعيل حالة التأهب في عدة مناطق إيران تعلن مقتل 6 جنرالات آخرين مع استمرار الهجمات الإسرائيلية النواب يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين مصر والإمارات النواب يقر اتفاقية مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير المناخ الآمن للطلاب كشف ملابسات قيام قائد سيارة ”ميكروباص” بالسير عكس الإتجاه بالشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رئيس مجلس النواب يتراجع عن إغلاق باب المناقشة من حيث المبدأ فى قانون التصالح بمخالفات البناء

تراجع رئيس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن غلق باب المناقشة من حيث المبدأ بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مؤكدا علي إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس في الحديث نزولا علي رغبتهم، قائلا: "سأمد الكلمات للنواب، ولكن من سيغادر الجلسة قبل انتهاء المناقشات سنضعه في قائمة – البلاك لست".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، بعدما أراد رئيس المجلس الانتقال إلي التصويت من حيث المبدأ علي مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إلا أن عدد كبير من النواب داخل القاعة أعرب عن رغبته في استمرار الحديث من حيث المبدأ، ليلجأ رئيس المجلس إلي التصويت علي استمرار الحديث من عدمه إعمالا للديمقراطية، بقوله: "هنفعل الديمقراطية .. مين يرغب في استمرار الحديث من حيث المبدأ يرفع يده". وقال رئيس مجلس النواب: "هنتكلم بهدوء، وسأمنح الكلمة لمن لم يتحدث كثيرا سابقا، أنا عارف اللي اتكلموا كثير".

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

click here click here click here nawy nawy nawy