الصناديق العقارية تساعد فى دعم ونمو القطاع وتزيد حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.. تفاصيل

قال المهندس أحمد قدرى – رئيس مجلس إدارة شركة SAK للتطوير العقاري، إن الشركة تنفذ ثلاثة مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ انطلاقها ما بين سكنى وإداري وتجارى وفندقى، مشيرا إلى أن مراحل الإنشاءات بالمشروعات الثلاثة تسير بمعدلات كبيرة جدا، وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء، كما تمتاز هذه المشروعات بمواقعها المتميزة والحيوية جدا التى تعزز من مكانتها الاستثمارية.

وأضاف “ قدري”، خلال جولة صحفية لمشروعات الشركة بالعاصمة، لمتابعة ورصد أحدث التطورات الخاصة بحجم الانجاز لكل مشروع على ارض الواقع أن مراحل الإنشاءات بالثلاثة مشروعات تجرى بشكل متوازن، وفقا للجدول الزمنى الموضوع لكل مشروع على حدا، حيث تم الانتهاء من عمليات الحفر والاحلال بمشروع " TheV Hub " بالكامل والذى يقام على مساحة 7500 متر بارتفاع أرضى و3 أدوار متكررة عبارة عن أرضى تجارى ودورين إدارى ودور فندقى بإجمالي مساحة بنائية تتجاوز ١١ ألف متر بالإضافة إلى بدروم جراچات بكامل المسطح
وأشار إلى أنه تم البدء فى أعمال الهيكل الخرسانى للمشروع ، اما مشروع «ايليت Elite » فهو شراكة ما بين شركة " SAK " و" لاند مارك " عبارة عن مبنيين إدارى وتجارى وفندقى على مساحة 6 آلاف متر بارتفاع ارضى و7 أدوار متكررة بالإضافة الى روف وعدد ٢ بدروم جراچات بكامل المسطح، وقد تجاوزت الإنشاءات نسبة ٧٥% من مرحلة والانتهاء من الهيكل الخرسانى والمبانى بشكل كامل وتم التعاقد مع شركة خاصة بتشطيب الواجهات، لبدء تسليمه للعملاء خلال الربع الثالث من عام2024.
وتابع: أما المشروع الثالث "سوينيو Sueño هو مشروع الشركة السكنى فقد قامت الشركة ببدء تسليم المرحلتين الاولى والثانية منذ أكثر من ٤ أشهر بإجمالى نسبة تسليمات بلغت ٥٠% من وحدات المشروع وتجاوزت معدلات الإنشاء للشق السكنى داخل مشروع " سوينيو Sueño " ٨٥ % وتجرى الآن باقى أعمال التشطيبات واللاند سكيب للمشروع لتسليمه بالكامل بنهاية ٢٠٢٤.

وأشار قدرى إلى أن الدولة شهدت بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ الكثير من المدن العمرانية التى لا تقل أهمية عن العاصمة والتى وصل عددها ٣٩ مدينة فى كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من المشروعات خاصة في قطاعات البنية التحتية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الدولة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وسرعة إنجاز الأعمال والتى تدعم تطور ونمو القطاع العقارى باعتباره واحد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم بشكل كبير فى الناتج القومى للدولة.

وأشاد بالقرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة للتيسير على المطورين العقاريين سواء من قبل شركة العاصمة أو هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة الدولة المعنية بالقطاع العقارى سواء بمنح مهل تنفيذ إضافية أو السعي لإيجاد حلول مختلفة ومناقشة جميع المشكلات مع المطورين العقاريين، يدل على تطور منظومة الإدارة في مصر والقطاع العقاري، وتفيد بشكل مباشر وغير مباشر جميع الشركات العاملة بالقطاع لأنها تساعد على منح مزيدا من الثقة والطمأنينة للمطورين والعملاء على السواء ،وبالتالى لها تأثير إيجابي ومباشر على القطاع بشكل عام.
وقال قدري ان توجه الدولة الآن لدراسة إنشاء بورصة للعقار والصناديق العقارية من الموضوعات الهامة جدا والتى تساهم فى نمو وانتعاش القطاع وزيادة معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيرا إلى أن نشاط الصناديق العقارية لم يكن مفعل بالشكل الكافي بالقطاع الا انه يعتبر أحد أهم الأدوات الاستثمارية المستخدمة فى العالم ، نظرا لأهميتها فى دعم القطاع بشكل ايجابي كما أنها تسمح لصغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى العقار فى التواجد داخل هذا النشاط بمبالغ بسيطة وذلك عن طريق شراء الوحدات أو شراء الأسهم والصكوك من خلال البورصة والصناديق العقارية.
ولفت إلى أن الهدف الاساسى من إنشاء للصناديق العقارية هو تحقيق أرباح سواء للدولة أو المطور أو العميل المساهم في الصندوق العقاري مؤكدا أن مصر من الدول التي ستحقق نجاحا كبيرا من إنشاء الصناديق العقارية نظرا لعدة عوامل ايجابية يتمتع بها السوق المصري وهى ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات العقارية نتيجة الكثافة السكانية والحاجة المستمرة لوجود المنتجات العقارية بكافة انواعها ولكن ينقصنا لاستكمال هذه الخطوة الهامة الاستعداد التكنولوجى وتفعيل منظومة رقمنة العقار وإصدار قانون الرقم القومي الموحد للعقار لان الهدف أيضا من تفعيل هذه الصناديق هو جذب المستثمر الاجنبى ودعم ملف تصدير العقار .