طاقة البرلمان توصي الحكومة بإعداد دراسة فنية بشأن مقترح النائب محمود عصام لتطوير منتجات شركة البتروكيماويات وتوفير المذيبات العضوية أمين سر دفاع النواب : تعديل قانون جوازات السفر هام حفاظاً علي تأمينها من أي تلاعب النواب يقر منحة تعاون لصالح مشروع الصناعة الخضراء المستدامة برئاسة وزير التعليم العالي.. رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بــ ” الوادي الجديد” بحضور وزير التعليم العالي.. رئيس جامعة المنيا يشهد إطلاق مشروع أرض الجامعات المصرية بـ «الوادي الجديد» النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء بعد إحالة البرلمان والمقدمة من النائب شحاته أبو زيد محافظ الإسكندرية يطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة “الزراعة” تشارك بمنتجاتها في معارض وأسواق محافظة جنوب سيناء للسلع الغذائية بأسعار مخفضة «حرب أكتوبر والأدب العبري».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها تحرير 185 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.