الزمان
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية عاجلة وملزمة تجبر الاحتلال على تفكيك البوابات الحديدية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64,964 شهيدا و165,312 مصابا وزير الاستثمار يطلق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الدعم الصحي والاجتماعي للجرحى والمرضى من قطاع غزة موعد مباراة مصر وجيبوتى فى تصفيات كأس العالم 2026 تحاليل طبية عاجلة لجميع لاعبي الأهلى بسبب فيروس إمام عاشور بعد فترة حداد.. الفنانة اليمنية أروى تعود للساحة الفنية بكليب جديد وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي تطبيقات المراهنات السبب.. طالب ينهي حياته بـ«حبة الغلة» السامة في الجيزة انتشال جثة طفلة بعد مرور 12 يومًا على غرقها في نهر النيل بالجيزة موعد عرض أولى حلقات مسلسل المدينة البعيدة الموسم الثاني اليوم.. والقنوات الناقلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مدبولي يشهد غدا توقيع عقود صفقة مهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس مجلس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.

كانت الحكومة قد أكدت أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها.

كما تستهدف سياسة ملكية الدولة بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لوجوده في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات والإيرادات الحكومية.

إضافة إلى منهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارُج من الأصول المملوكة للدولة، وإلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

click here click here click here nawy nawy nawy