الزمان
فحص 18 ألف مواطن في المسح الميداني لمرض التراكوما بالفيوم وبني سويف تموين الشرقية يشن حملات لضبط الأسواق بمركز ومدينة الحسينية تنظيم فعاليات وحملات توعية لنزول السيدات للجان انتخابات مجلس الشيوخ بالسويس محافظ بني سويف يتابع نتائج وجهود 29 زيارة نفذها التفتيش المالي لمتابعة سير ومنظومة العمل منذ بداية الحصاد...صوامع وشون الشرقية تستقبل٦٠٣٥٤٥طن و ٢٠٦ كيلو من الأقماح المحلية محافظ الشرقية يثمن مجهودات فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات باتخاذ الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وضع خطة لإعداد قاعدة بيانات عن أماكن الثروات المعدنية في مصر الفريق كامل الوزير يستجيب لطلب أهالي قرية سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي محافظ أسيوط يتابع إعادة تأهيل مساكن ”المصلة” ويوجه بالإسراع في التنفيذ دعماً للأسر الأولى بالرعاية جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية محافظ أسيوط: جاهزون لانتخابات مجلس الشيوخ.. ورفع درجة الاستعداد القصوى للعملية الانتخابية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مدبولي يشهد غدا توقيع عقود صفقة مهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس مجلس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.

كانت الحكومة قد أكدت أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها.

كما تستهدف سياسة ملكية الدولة بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لوجوده في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات والإيرادات الحكومية.

إضافة إلى منهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارُج من الأصول المملوكة للدولة، وإلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

click here click here click here nawy nawy nawy