وكيل إسكان النواب: تعديل قانون الأراضي الصحراوية يتفق مع سياسة جذب الاستثمار

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الأراضي الصحراوية شديد الأهمية بالنسبة للمستثمر العربي والأجنبي الراغبين في الاستثمار بالأراضي الصحراوية داخل مصر، وعمل التنمية اللازمة سواء زراعية أو صناعية أو خلافه.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن «القانون كان يتضارب ويتعارض مع قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017؛ الذي يتيح التملك والتوسع في التملك».

وأشار إلى أن «قانون الأراضي الصحراوية قبل تعديله، تضمن بندًا يعوق ويحدد المساحة والنسبة المئوية للمستثمر الأجنبي في الشركة».

وأوضح أن «مجلس النواب قرر إجراء تعديل على المادتين 11 و12»، معقبًا: «أتحنا فيه الأحقية للمستثمر العربي والأجنبي الحصول على المساحة المناسبة، طبقًا للقدرة المالية والتنمية المطلوبة».

وذكر أن «القانون كان بحاجة إلى التصحيح منذ فترة طويلة»، مشددًا على أهمية «التوافقات القانونية في دعم الاستثمار وتسهيل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب».

وأكمل: «التعديل يثبت أن الدولة تعلن بكل مباشر أن قوانينها تتفق مع سياسة جذب الاستثمار، فنحن نسير مع النسق العام الذي يصب في صالح الدولة ويوفر فرص العمل ويساعد على استقدام العملة الأجنبية لمصر».