وضع اللمسات الأخيرة بين صندوق النقد ومصر لمضاعفة القرض

أجرت الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي مفاوضات، استمرت لمدة تقارب أسبوعين بهدف إيجاد حل لأزمة الدولار، في ظل التوترات السياسية المتنامية في منطقة الشرق الأوسط التي أثرت بشكل سلبي على اقتصاد مصر.

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، فلادكوفا هولار، أن البعثة والسلطات المصرية سيواصلون المناقشات عبر الإنترنت في الأيام القادمة لاستكمال مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.

وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق استقرار اقتصادي، يجري البحث حالياً حول توفير دعم إضافي من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف، بهدف تعزيز مساعدة مصر في التصدي لتزايد العجز وسد الفجوات في التمويل نتيجة للتحديات الاقتصادية الأخيرة.

وفي سياق متصل، تم الموافقة رسميًا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في ديسمبر 2022، وتجري حاليًا محادثات جديدة لضخ مزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي، بناءً على التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة لعوامل خارجية، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى 73.5 جنيه.

وعلى جانب آخر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.

وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه قرر زيادة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر21% و25ر22% و75ر21% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 758ر21%.