شعبة الدواء: طلب لزيادة أسعار الأدوية المزمنة بنسبة 25%.. وبعض المسكنات لـ 50%

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة بصدد التقدم بطلب رسمي إلى هيئة الدواء الأحد المقبل؛ لتحريك أسعار ما بين 1000 إلى 1500 صنف دوائي من إجمالي الأصناف الدوائية في السوق البالغة 17 ألفا بنسبة 10%.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى انعكاس الأوضاع الإقليمية المضطربة المتمثلة في الحرب على غزة وأحداث باب المندب، على ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأعباء على الصناعة، لافتا إلى استيراد المواد الخام عبر شركات الطيران بدلا من الشحن البحري؛ نتيجة عرقلة حركة الملاحة البحرية.

وأضاف أن هناك حاجة إلى زيادات أجور العاملين في قطاع الدواء؛ نظرا لغلو المعيشة، فضلا عن ارتفاع الحد الأدنى من التأمينات، علاوة كذلك على ارتفاع تكلفة الورق المستخدم في تصنيع نشرات الدواء والعبوات المستورة بالعملة الصعبة من الخارج.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة الصناعة أكثر من 100%، منذ زيادة سعر الصرف من مستويات 15 جنيها إلى اليوم وفق السعر الرسمي بالبنك المركزي، موضحا أن متوسط الزيادة على مدار العام الماضي حوالي 24% فقط، وفقا للتقديرات.

وأضاف أن متوسط الزيادات بأسعار الدواء 12% سنويا، موضحا أن ارتفاعها إلى 24 % العام الماضي يعود إلى تحريك سعر بعض الأدوية الأكثر مبيعا، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار أكثر من 100 %.

وأوضح أن الطلب يشمل زيادة أدوية المسكنات محدودة الاستخدام وبعض المضادات الحيوية بنسبة بين 30 إلى 40% وبعض الأصناف منها بنسبة 50%، مؤكدا أن الشعبة تراعى عدم زيادة الأدوية المزمنة بنسبة كبيرة بحيث تصبح بمتوسط بين 20 إلى 25%.