الزمان
الزراعة: تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة مهربة واخرى مغشوشة في حملة مكبرة بكفر الشيخ أحمد الريان: الضوابط السعودية لموسم العمرة الجديد تعكس حرص المملكة على تطوير الخدمات.. وننتظر الضوابط المصرية لاستكمال الاستعدادات استمرار تنفيذ برنامج تعقيم الكلاب الضالة بمدينة العبور ضمن خطة متكاملة للتعامل الحضاري محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين ويشيد بدوره في دعم المنتج المحلي وتعزيز الزراعة المستدامة مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير الصناعة يفتتح معرض تكنوبرنت الدولي الثالث عشر المتخصص في صناعات الطباعة والتغليف حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بمنطقة معابد الكرنك وزير التخطيط: أطلقنا برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار وزير الشباب والرياضة يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بباريس ويستعرض برامج التعاون المشترك وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وزير التخطيط يعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي الحكومات والمؤسسات الدولية في العاصمة الأذربيجانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

مقرر استثمار الحوار الوطني: 37.5 أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للجنيه المصري

صرح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الحالي تقترب بشكل كبير من السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي المصري.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» مع الإعلامية هبة جلال، المذاع عبر شاشة «المحور»، إن أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للجنيه المصري، 37.5 جنيه للدولار الواحد، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن ندرة الدولار في السوق الرسمية هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العملات في السوق الموازية، حيث أن أي سلعة غير متوفرة في السوق قد تُباع بسعر مرتفع للغاية، قائلا: «أنا رأيي أنه لا يوجد تحريك لسعر الصرف».

وأوضح أن البنك المركزي المصري لن يحرك سعر الصرف سوى بحالة واحدة فقط، وهي أن يكون لديه احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات المستوردين من الدولار بالبنوك الحكومية.

وأضاف أن رفع سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري دون توفير ما يكفي من الدولار، سيؤدي إلى دخول السوق في دائرة من المضاربة مع السوق الموازية؛ لن تؤدي إلى خفض أسعار العملات في السوق الموازية، بل على العكس ستؤدي إلى ارتفاعها بشكل أكبر.

وتابع: «إذا لم يكن هناك ما يكفي من الدولار في البنك المركزي، فإن أي رقم يُعلن عنه لسعر الصرف لن يكون له أي معنى أو مدلول، وسيقوم السوق الموازي برفع سعره بشكل أكبر».

click here click here click here nawy nawy nawy