الزمان
وزيرالتعليم ومحافظ الإسكندرية ومدير اليونيسف يتفقدون تطبيق منظومة التعليم الدامج بالعجمي محافظ الغربية يفتتح عيادة الأسنان بمستشفى إبيار المركزي ويتفقد تطوير قسم الأشعة وزارة الري:ازالة المخالفات تستهدف الحفاظ علي القطارع المائي لنهر النيل كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الغربية.. وضبط طرفي المشاجرة ضبط عاطل بالغربية أنشأ صفحة على مواقع التواصل لترويج بيع المخدرات مقابل أموال القبض على فتاتين ظهرتا في فيديو رقص داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق.. والتحقيقات تكشف التفاصيل هبوط حاد بالبورصة المصرية.. خسائر رأس المال السوقي تتجاوز 153 مليار جنيه وإيقاف التداول على 28 شركة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق.. وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة الصحة تحذر من «حقنة البرد» والخلطة الثلاثية.. وتكشف أعراض الإنفلونزا وطرق الوقاية منها طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان يناير المقبل في 7 مدن ومحافظات.. تعرف على الشروط وطريقة الحجز مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف إيران منشأة صناعية في البحرين ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية قرب مضيق هرمز ويوجه تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الجبلاوي يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السيارات

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى رئيس الوزراء ورئيس حماية المستهلك بشان ارتفاع أسعار السيارات .

وقال محمد الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم انه بشان استغلال وتوحش تجار السيارات والتعمد في زيادة الاسعار بمبالغ مضاعفة واحتساب الدولار 70 جنية وايضاً استغلال قرار الحكومة في قرارها وقف استيراد السيارات لعدم الضغط على الموازنة العامة لمصالحهم في زيادة الاسعار .

واشار الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم ان هناك عملية تسقيع للسيارات وبيعها بسعر اعلى ومضاعف لسعرها الأصلي ، مضيفا ان هناك بعض التجار يعطشون السوق من الموديلات الجديدة لاكتساب مكاسب غير شرعية تصل لضعف ثمن السيارة من المصنع .

وطالب خلال طلب الاحاطة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من رئيس الوزراء وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق واعتدال أسعار السيارات ، طالبا بتحويل طلب الاحاطة الي اللجنة المختصة او الجلسة العامة لمناقشته في اقرب وقت .

جاء طلب الاحاطة المقدم عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

click here click here click here nawy nawy nawy