حماس تدعو محكمة العدل الدولية بتطوير قرارها إلى أمر مباشر بوقف العدوان الإسرائيلي

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية، بقبول طلب جنوب أفريقيا العاجل بشأن الهجوم الإسرائيلي الوشيك في رفح، وأمرت إسرائيل بتنفيذ فوري للتدابير المؤقتة.

ودعت حماس، في بيان لها عبر قناتها بتطبيق "تليجرام"، مساء الجمعة، المحكمة إلى تطوير قرارها إلى أمرٍ مباشرٍ وواضحٍ بوقفِ هذا العدوان الإسرائيلي الوحشي المُفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزَّل في قطاع غزة.

وقالت: "لقد قضى أكثر من ألفين وسبعمائة من الشهداء بفعل آلة القتل الإرهابية لجيش الاحتلال، منذ أن أصدرت المحكمة قرارها بشأن التدابير الاحترازية، ما يؤكّد أن هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين، متحدّياً كافة الدعوات التي تحذّر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح".

وأضاف: "على مجلس الأمن الدولي تحمُّل مسئولياته تجاه ما يجري من جرائم في قطاع غزة، وأن يترجم حكم محكمة العدل الدولية فوراً إلى قرارات فاعلة تُلزِم كيان الاحتلال الإرهابي بوقف حرب الإبادة التي يشنّها ضد المدنيين في قطاع غزة، وتمنع توسّع الكارثة الإنسانية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين".

وكانت محكمة العدل الدولية، أصدرت اليوم الجمعة، قرارا بقبول طلب جنوب أفريقيا العاجل بشأن الهجوم الإسرائيلي الوشيك في رفح، وأمرت إسرائيل بتنفيذ فوري للتدابير المؤقتة.

وذكرت المحكمة في بيان، أنها نظرت على النحو الواجب في رسالة جنوب أفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024 لاتخاذ إجراءات إضافية لتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ضد إسرائيل، وكذلك رد إسرائيل عليها.

وأضافت المحكمة أنها أرسلت قرارها لطرفي القضية اليوم بأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي معبر رفح على وجه الخصوص، "من شأنه أن يزيد بشكل كبير ما هو بالفعل إنساني، بما يمثل كابوس له عواقب إقليمية لا توصف"، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، في ملاحظاته إلى الجمعية العامة بشأن أولويات عام 2024.

وذكرت المحكمة أن هذا الوضع الخطير يتطلب تنفيذاً فورياً وفعالاً للقرار الذي سبق وأصدرته المحكمة في أمرها باتخاذ التدابير المؤقتة في 26 يناير 2024.

وأكدت أن قرارها السابق ينطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح.

وتابعت المحكمة: "دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لهذا القرار بموجب التزاماتها باتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".