البنك المركزي: 17.7 مليار دولار تراجعًا في عجز صافي الأصول الأجنبية لاتفيا سوف تزود أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات ومسيرات الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في غزة مسؤول بالأمم المتحدة محذرًا: اجتياح رفح الفلسطينية يلوح في الأفق القريب التعادل يحسم مواجهة بايرن وريال مدريد بدوري الأبطال ويؤجل الحسم لموقعة الإياب إدخال 118 شاحنة مساعدات من معبري رفح وكرم سالم إلى قطاع غزة السفير الكويتي بالقاهرة: الكويت ثالث أكبر مستثمر عربي والخامس عالميا في مصر بـ25 مليار دولار جوتيريش: أشجع إسرائيل وحماس للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار فى غزة رئيس الوزراء يتابع ترتيبات مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى ملك كمبوديا يثمن جهود الرئيس السيسى لتحقيق التنمية وبناء دولة حديثة فى مصر جنايات المنصورة تحيل أوراق الأم قاتلة طفلها إلى مفتى الجمهورية الرئيس السيسى يصطحب أمير الكويت من مطار القاهرة إلى قصر الاتحادية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجزار: ”المجتمعات العمرانية” تُعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعلياً والباقى عبر الفيديوكونفرانس، على اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، ولديها حالياً عشرات المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، منها 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال، مشيراً إلى أن الهيئة حصلت على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، نظراً لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، خلال السنوات القادمة، بما يضمن استمراية التنمية واستدامتها، والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفير الأراضى المرفقة لمختلف الأنشطة (صناعية – تجارية – إدارية – تعليمية – لوجستية – طبية – غيرها)، بما يحقق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية مصر 2052، والمتمثل فى مضاعفة المعمور، مما يساعد فى إعادة التوزيع السكانى، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.