الحكومة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف زيادة الصادرات لـ145 مليار دولار سنويا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول على أجندته عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة في هذا الإطار تتلخص في استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي.

واستعرض الاجتماع تفاصيل الاستراتيجية، والتي تضمنت تشكيل فريق عمل الاستراتيجية، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير في مصر (من حيث القطاع والحجم)، واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالـ 152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.