رحمي يناشد المواطنين الراغبين في التصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية للبدء في إجراءات التصالح

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، جاء ذلك خلال متابعته لتوافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية ب 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة في ثالث أيام التصالح ، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا .

وتابع المحافظ الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح مشيرا الى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كما تابع المحافظ سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام واستخراج شهادات البيانات الخاصة بالتصالح والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع. لتحديد مدي خضوع المبني او المنشات للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه .

وناشد المحافظ المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة مشيرا الى انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.