برلماني يسأل الفريق أسامة ربيع: لماذا إيرادات قناة السويس ضعيفة؟.. ورئيس الهيئة يرد

أعرب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استياءه من ضعف إيرادات قناة السويس، قائلا: "إجمالي إيرادات قناة السويس آخر 10 سنوات بلغ 56 مليار دولار، وهو رقم قليل جدا، على اعتبار أنها ملتقي العالم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لـ هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.

وتساءل النائب عبد المنعم إمام عن أسباب دخول أموال وإيرادات القناة في عمل مشاريع غير تابعة للهيئة.

ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى ما حدث مؤخرا من حالة استفزاز للمصريين - حسب وصفه - بعد أزمة اقتصادية شديدة، والتي تتعلق بعمل توسعة للمجرى الملاحي إلا أنه تم التراجع عن هذا التصريح.

وتساءل النائب عن سبب عدم استغلال جانبي القناة في عمل مشروعات تضاعف أرباح القناة، مشيرًا إلى أن تلك لن يتم إلا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال: "أكتر ميزة للرئيس السيسي أنه يأخذ قرارات حاسمة وقاطعة، وأطالب القيادة السياسية باستغلال هذه المسألة.. واستغلال فائض إيرادات الهيئة في تلك المشروعات".

من جانبه، رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قائلا: "بالنسبة للمشاريع اللي بنعملها خارج الهيئة، فهذا يستهدف تحقيق الأرباح، فكل المشروعات التي نقوم بعملها هدفها تحقيق الربح.. احنا مش بنحط فلوس الهيئة في أي مكان وخلاص.. ده بيحصل بعد دراسة جدوى والتأكد من أن له عائد ودخل".

وتابع: "عاملين مشروعات مع تحيا مصر وهذا يحقق دخل لقناة السويس وكذلك مع وزارة النقل والموانئ التابعة لها من خلال التكريك، وهو يزيد عدد الحاويات وبالتالي ارتفاع دخل القناة".

وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة تحافظ على الـ 40% من الإيرادات التي تحصل عليها من إجمالي إيرادات القناة وتقوم باستثمارها لتعظيم دخلها.

أما فيما يخص المشاريع على جانبي القناة، فرد رئيس قناة السويس: "هذا له بُعد أمني.. ومرتبط بهاحس أمني في سيناء.. وليس بالسهولة إننا نعمل عليها مشروعات استثمارية حاليا".

وحول إيرادات قناة السويس، أشار الفريق أسامة ربيع إلى الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر وتأثيره على إيرادات القناة.

ونوه بأن القناة قبل تلك الاضطرابات حققت زيادة سنوية في إيرادات القناة وفي عدد السفن المارة، لكن فيما بعد الأزمة فظهرت التأثيرات بداية من شهر يناير 2024.