الزمان
النائب محمد أبو الخير: ثورة 30 يونيو لحظة تحول تاريخية أنقذت الدولة.. وأعادت مصر إلى مسارها الصحيح الأزهر يعلن جداول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادات.. البداية 18 يوليو حتى 8 أغسطس التعليم العالي: طفرة في التحول الرقمي بالجامعات وإطلاق منصة الحوسبة السحابية لدعم البحث العلمي مصطفى شوبير يعلق على تصديه لركلة الجزاء أمام إيران: “التاريخ أصله مصري” تامر حسني يصل المغرب استعدادًا لحفل ختام موازين وسط استقبال جماهيري حافل كويكب عملاق يمر قرب الأرض اليوم دون خطر.. الأقرب منذ عام 1600 فرص عمل جديدة بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه في شركة كبرى بمدينة 6 أكتوبر حصاد قافلة طبية بكفر شكر: الكشف على 1627 مواطنًا وإجراء خدمات وعلاجات مجانية محمد فراج: توسيع المشروعات الصناعية بالصعيد خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المتوازنة وجذب الاستثمارات وزير العمل يوجه بمتابعة حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بطريق العلمين...ويقدم خالص العزاء لأسر المتوفين ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين نقلة طبية لمرضى الأورام بالغربية...مركز أورام طنطا يشغل أحدث جهاز ماموجرام رقمي ويضيف خدمات تشخيصية متطورة وزير الزراعة:صرف حصة السماد حق اصيل للفلاح ولا يجوز ربطها باعباء اضافية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

وزير الصحة أمام البرلمان: لا أعباء جديدة على المواطن جراء مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنظومة الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل

وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام دستوري وأضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن

وأوضح الوزير أن هناك أراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام

وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .

click here click here click here nawy nawy nawy