الزمان
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح جميع معابر غزة وإدخال المساعدات دون عوائق غارات وتفجيرات وقصف إسرائيلي يستهدف 10 مناطق جنوبي لبنان عمرو موسى: استقرار الشرق الأوسط يتطلب سلاما حقيقيا وتكاملا اقتصاديا وزير الأوقاف وسفير كازاخستان ورئيس جامعة «نور-مبارك» يشهدون احتفالها باليوبيل الفضي ويكرّمون رواد مسيرتها وزير الصحة يستقبل أول مصري يتولى رئاسة الجمعية الدولية لجراحة العظام منذ تأسيسها محافظ مطروح.. مؤتمر تنسيقي واصطفاف للمعدات لرفع درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت لترؤس أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في الكويت ويؤكد حرص الدولة على رعاية مصالح المصريين بالخارج درة الجليدي وأحمد العطار يعيدان إحياء تراث ماهر العطار بميدلي quot;افرش منديلكquot; وquot;ياما زقزق القمريquot;* د. سويلم يتفقد مشروع تطوير منظومة الري والصرف للحفاظ علي التوازن البيئي بواحه سيوة مدبولي: الرئيس السيسي صاحب فكرة مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

وزير الصحة أمام البرلمان: لا أعباء جديدة على المواطن جراء مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنظومة الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل

وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام دستوري وأضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن

وأوضح الوزير أن هناك أراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام

وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .

click here click here click here nawy nawy nawy