الزمان
الغربية تنضم إلى المرحلة الأولى من مشروع «القرية المنتجة» في خطوة نوعية لتحويل القرى إلى مراكز إنتاج متكاملة جامعة طنطا تواصل ريادتها المجتمعية بقافلة تنموية شاملة لقرية quot;دفرةquot; تقدم خدمات طبية متميزة ل ٧٤٦ مواطنا محافظ الغربية يُهدي أهالي سامول 8 ماكينات غسيل كلوي وخزان أكسجين دعمًا لمستشفاهم المركزي جامعة أسوان: مشروع تخرج فني بخامات مستدامة يجسد هوية أسوان والنوبة ويعزز دور الطلاب في خدمة المجتمع محافظ الإسكندرية: إعادة تشغيل خط (بشاير الخير 3 و5 – الموقف الجديد – قناة السويس – محطة مصر) بـ 4 أتوبيسات بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية لتوسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج الحرس الثوري يتبنى استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بـ10 صواريخ وزير الأوقاف: أرض ترمذ قدمت عددا من أكابر العلماء في تاريخ المسلمين البنك المركزي يبحث آليات تمويل جديدة لتعزيز الاستثمارات المصرية في إفريقيا البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع ضمن المنظمات الإرهابية تراجع أسعار المعادن الصناعية عالميا وسط توقعات بانعكاسات إيجابية على السوق المحلية مستوطنون إسرائيليون يجددون محاولة التسلل إلى سوريا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

وزير الصحة أمام البرلمان: لا أعباء جديدة على المواطن جراء مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنظومة الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل

وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام دستوري وأضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن

وأوضح الوزير أن هناك أراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام

وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .

click here click here click here nawy nawy nawy