«غير شفافة بأرقامها»..عبد المنعم إمام يواجه الحكومة بموازنة 2025 ويُطالب بمحاكمتها سياسيًا..والأغلبية ترفض

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب عبد الهادي لقصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بحذف كلمة محاكمة الحكومة من المضبطة.

جاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب، بأن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.

وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وفقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هجوما على الحكومة، قائلا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، متابعا: يشرفني أن أمثل فيها الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.

وكشف النائب هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقرير عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.

وقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".

من جانبه رفض وزير المالية، = اتهامات النائب مطالبا حذف الكلمة من المضبطة، قائلا: نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي.

وأكد وزير المالية، نعمل بالشفافية والوضوح، قائلا: "صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.

وأشار وزير المالية، إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلا: وكثيرا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، متابعا: "وكثيرا نختلف مع صندوق النقد الدولي".

وجدد الوزير، رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أي إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.

وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب، أن النائب لم يوجه أي إهانة، موضحا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.

فيما عقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلا: مع احترامي للأغلبية لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضارب في الأرقام، متابعا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.

ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشور على الانترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.