«تصدير العقار» مبادرة حكومية تستهدف جذب النقد الأجنبى

كتبت - آية زكى

تعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال مبادرة "تصدير العقار" وبيع العقارات للأجانب والمصريين المقيمين فى الخارج، ويشمل تصدير العقار جميع أنواع العقارات السكنى والتجارى والإدارى، خاصة المدن السياحية على رأسهم الساحل الشمالى، ليساهم فى توفير موارد جديدة من النقد الأجنبى، وانتعاش القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، ومن ثم دخول هذه العوائد من النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى مباشرة لتحفيز النمو الاقتصادى.

وقال السفير محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على البيع غير القانونى للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، موضحًا أن هذا الأمر محاولة لضبط البعض غير القانونى للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.

وشدد "الحمصانى" على أنه تم توزيع كتيب على كافة مكاتب الشهر العقارى لبدء التعامل بالإجراءات التى يتضمنها الكتيب، موضحا أن كل من يتقدم لمصلحة الشهر العقارى لإثبات ملكية عقد وحدة من الوحدات العقارية يجب أن يثبت أنه تم تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة لضبط بعض الممارسات السابقة على أنه يتم شراء العقار للأجانب فى الخارج والتى تعرف بـ”تصدير العقار” بدون إثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفى، مؤكدًا على أنه تم الحرص على ضبط الأمور والانضباط والالتزام بالقوانين، وأنه فى حالة البيع لأى مواطن أجنبى عليه أن يتثبت أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.

وأشار "الحمصانى"، إلى أن القرار محاولة لضبط البيع بالدولار للأجانب، والبيع للأجانب يكون عن طريق تحويل مصرفى من الخارج، ويثبت أن يتم تحويله عبر الجهاز المصرفى، موضحًا أن هذا المنشور يتعامل مع شراء الأجانب للعقارات من الخارج، وداخل البلاد لا بد على المواطن أن يشترى بالعملة المصرية أى الجنيه.

ومن جانبه، أكد المهندس عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن الوزارة ستطلق طروحات جديدة ضمن مبادرات الإسكان الاجتماعى و"سكن لكل المصريين" لتلبية احتياجات السوق.

وقال مساعد وزير الإسكان، الحكومة حرصت على إطلاق مبادرات لتصدير العقارى للاستفادة من هذه الاستثمارات»، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تشمل مشروعات الدولة والقطاع الخاص المنفذة والجارى تنفيذها بما فيها التقديرات بشأن مشروع رأس الحكمة، متابعاً، أن الفترة السابقة عملت الدولة على مجموعة من المشروعات التنموية والعمرانية التى ساهمت فى بناء الجمهورية الجديدة، واليوم نحن فى مرحلة جنى الثمار.

وكشف مساعد وزير الإسكان، عن إجراء الحكومة دراسة مستفيضة لتأسيس شركة جديدة تكون وسيطا بين مالك الوحدة السكنية الشاغرة أو المغلقة والمستأجر، حيث ستتعاقد الشركة مباشرة مع مالك الوحدة لتأجير وحدته مقابل عائد مادى لعدة سنوات.

وفى سياق متصل، ووفقا لبيانات البنك المركزى، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة بهدف شراء العقار من قبل غير المقيمين (أجانب ومصريين بالخارج) خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بأكثر من 53% لتسجل 536.7 مليون دولار ارتفاعا من مستوى348.7 مليون دولار المسجل فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، تزامن هذا أيضا مع نمو قوى فى مبيعات أكبر 10 شركات للتطوير العقارى خلال2023 لتقفز إلى 800 مليار جنيه مقابل 476 مليار جنيه مبيعات خلال العام 2022..