مصر تقدم أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري لمنظمة العمل الدولية

تقدمُ حسن شحاتة، وزيرُ العملِ، اليومُ الجمعةُ، بقصرِ الأمم المتحدة، بأوراقِ تصديقِ مصرَ على اتفاقية العمل البحري لعامِ 2006، إلى جيلبرتْ هونجبو، المديرُ العامُ لمنظمة العمل الدولية.

جاء ذلك، تزامنًا معَ المشاركةِ في فعالياتِ الدورةِ 112، لمؤتمرِ العملِ الدوليِ، المنعقدَ حاليًا في قصرِ الأممِ المتحدةِ بجنيف، بحضورَ ممثلي أطرافِ العملِ الثلاثةِ حولَ العالمِ، حيث رحب المدير العام بتوقيع مصر على الاتفاقية، وقال إن لمصر دورًا محوريًا ورائدًا، مشيدًا بجهودها ومواقفها في منطقة الشرق الأوسط.

انضمام مصر لمنظمةِ العملِ الدوليةِ

وقالَ شحاتة، في بيانِ التصديق: «السيدُ المديرُ العامُ المحترمُ - تحيةٌ طيبةٌ وبعدٌ.. يسعدني بالنيابةِ عنْ الحكومةِ المصريةِ أنْ أقدمَ إليكمْ أوراقُ تصديقِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ على اتفاقيةِ العملِ البحريِ لعامِ 2006 بصيغتها المعدلةِ، ليرتفع بذلكَ عددُ تصديقاتِ مصرَ على اتفاقياتِ منظمةِ العملِ الدوليةِ إلى 65 اتفاقيةٍ، بما يعكسُ الاهتمامُ الذي توليهُ الحكومةُ المصريةُ بتعزيزِ التعاونِ معَ المنظمةِ، وتطبيقَ مزيدٍ منْ معاييرِ العملِ الدوليةِ».

وأضافَ: «أنَ انضمامَ مصرِ اليومِ لهذهِ الاتفاقيةِ الهامةِ يعكسُ بما لا يدعُ مجالاً للشكِ مكانةَ مصرَ الرائدةِ على صعيدِ حركةِ النقلِ البحريِ الدوليِ ، والتي تمتدُ منذُ الحضارةِ الفرعونيةِ إلى يومنا هذا، ونحنُ على ثقةٍ في أنَ انضمامَ مصرَ، بموقعها الجغرافيِ الفريدِ، والدورُ الحيويُ الذي تقومُ بهِ قناةَ السويسِ كشريانِ النقلِ البحريِ الذي لا غنى عنهُ بينَ الشرقِ والغربِ، سوفَ يسهمُ بما لا يدعُ مجالاً للشكِ في تحقيقِ مقاصدِ الاتفاقيةِ وأهدافها»، موجهًا الشكر والتقدير إلى مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة على جهوده وتعاونه الإيجابي مع وزارة العمل في العديد من البرامج.

أهمية اتفاقيةِ العملِ البحريِ

كانَ الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدرَ قرارا جمهوريا، في شهرِ أغسطسَ 2023، على انضمامِ مصرَ إلى اتفاقيةِ العملِ البحريِ 2006 ، وذلكَ بعد موافقةِ مجلسيْ النوابِ على الاتفاقيةِ.

ونشرتْ الجريدةُ الرسميةُ في عددها الصادرِ صباحَ يومِ 3 - 8 - 2023 ، قرارُ الرئيسِ، والذي يحملُ رقمَ 144 لسنةِ 2023، والاتفاقيةُ تنص على حقِ البحارةِ في العملِ بظروفِ لائقةٍ تشكلُ جميعَ جوانبِ عملهمْ وحياتهمْ ، وذلكَ في مجموعةِ محاورَ هيَ: الحدُ الأدنى للسنِ ، وعقودَ التوظيفِ والاستخدامِ، وساعاتُ العملِ والراحةِ، والأجورُ، والإجازةُ السنويةُ مدفوعةً الأجرِ، والعودةُ إلى الوطنِ عندَ انتهاءِ العقدِ، والرعايةُ على متنِ السفنِ، واستخدامَ خدماتِ التوظيفِ والتعيينِ الخاصةِ المرخصةِ، والسكنُ، والغذاءُ، والتموينُ، وحمايةُ الصحةِ، والسلامةُ المهنيةُ، والوقايةُ منْ الحوادثِ، ومعالجةُ شكاوى البحارةِ وغيرها.

وتضعَ الاتفاقيةُ إطارا قانونيا عاما لتدعيمِ حقوقِ وواجباتِ البحارةِ، وتتسمُ بأهميةٍ استراتيجيةٍ للعملِ بقطاعِ النقلِ البحريِ سواءٌ الوطنيُ، أوْ الإقليميِ، أوْ الدوليِ بينَ الأطرافِ الثلاثةِ المعنيةِ «البحارةَ - ملاكُ السفنِ - الحكوماتُ»، وعلى ترسيخِ واجباتِ والتزاماتِ دولةِ العلمِ فيما يتعلقُ بتوفيرِ ظروفِ العملِ الملائمةِ لأفرادِ الطاقمِ، وتحسينَ ظروفهمْ على متنِ السفنِ التي ترفعُ علمها، كذلكَ مراعاةُ المعاييرِ الدوليةِ بشأنِ سلامةِ السفنِ، والأمنُ البحريُ، بالإضافةِ إلى الإدارةِ الصحيحةِ للسفنِ، واشتراطاتُ كفاءةِ البحارةِ وتدريبهمْ.