نكشف ملامح حركة المحافظين المرتقبة

كتبت - آية زكى

يترقب الشارع المصرى تشكيل حكومة جديد وإعلان حركة المحافظين الجدد، وذلك فى أعقاب تقدم الحكومة الحالة باستقالتها للرئيس السيسى يوم الاثنين الماضى، والذى كلف بدوره الدكتور مصطفى مدبولى بالاستمرار فى منصبه وتشكيل الحكومة الجديدة، والتى سيعقبها إعلان حركة موسعة للمحافظين.

وقالت مصادر مطلعة عقب استقالة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، إنه تزايدت احتمالات ألا تقل حركة المحافظين الجدد على 15 محافظًا، ويرجح أن تشمل الحركة الخامسة للمحافظين محافظات كل من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا والأقصر.

وأكدت المصادر، أنه تم حسم حركة المحافظين المرتقبة والاستقرار على ملامحها، خاصة فى ضوء ما انتهت إليه التقارير الرقابية وتقييم أداء المحافظين خلال فترة توليهم لمناصبهم، وتتضمن قائمة المحافظين الجدد عناصر شابة ووجوه نسائية حسب التوقعات، علاوة على بعض التنقلات بين المحافظات من بينها ترشيح أحد محافظى الدلتا لتولى منصب المحافظ محافظة ساحلية كبرى.

وأكدت المصادر، أنه سيتم الإبقاء على بعض المحافظين الذين حققوا معدلات أداء إيجابية فى بعض الملفات الرئيسية مثل التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والإزالة الفورية للتعديات بنطاق المحافظة.

وأشارت المصادر، إلى أن محافظة البحيرة يخلو فيها المنصب بعد تعيين محافظها السابق اللواء هشام آمنة لمنصب وزير التنمية المحلية، تعين محافظ جديد لها، فيما يتوقع أن تتضمن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تغييرات واسعة بمحافظات الصعيد، التى طلب أحد محافظى الصعيد سيتم إعفاؤه من منصبه لظروف صحية، وعدم الاستمرار فى منصب المحافظ مجدداً.

ومن جانبه، قال حمدى عرفه، أستاذ الإدارة المحلية، إن استقالة جميع المحافظين بحكم القانون مع بداية ولاية جديدة، لا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

وأشار "عرفة"، إلى نص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 سيتم تفعيله، وتنص المادة على أن "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية".

وأضاف استاذ الإدارة المحلية، أن يعامل المحافظ معاملة الوزير، من حيث الراتب والمعاش، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورية، متوقعاً، الإعلان عن حركة محافظين خلال الساعات القليلة القادمة.

وفى سياق متصل، يعد المحافظين منذ 4 إبريل الماضى فى حكم المستقيلين وفقا للدستور المصرى، حيث يفقدون الصلاحيات الاستراتيجية بمحافظاتهم وليس من حقهم اتخاذ قرارات تخص نشرات النقل أو الندب أو أى قرارات ذات طبيعة مالية، حيث يعد أداؤهم منذ مراسم تنصيب الرئيس السيسى لولاية جديدة بمثابة تسيير أعمال داخل محافظاتهم لحين إعلان المحافظين المرشحين لمنصب المحافظ 2024.