الزمان
الجمهور يرقص الدبكة ويغني مع كاظم الساهر في حفله بمهرجان العلمين البورصة تكسب 1.3% هذا الأسبوع الأمم المتحدة: قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية يتناقض مع القانون الدولي التعاون الإسلامي تعرب عن إدانتها مصادقة الكنيست الإسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية النائب عمرو فهمي: منح الثقة للحكومة يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه المواطن النائب إيهاب وهبة: ثقة البرلمان في الحكومة تضعها محل مسئولية تجاه تلبية خدمات المواطنين رئيس الوزراء أمام البرلمان: كل التقدير لمن وافق على برنامج الحكومة الجديدة مجلس النواب يفض دور الانعقاد الرابع بعد منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي حماة الوطن يعلن دعمه للحكومة الجديدة بعدما حازت ثقة مجلس النواب رسميا.. مجلس النواب يوافق على برنامج الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي.. ويمنحها الثقة النائب هشام الحصري: لجنة دراسة برنامج الحكومة كانت بلا خطوط حمراء النائب أحمد فرغل بمناقشات برنامج الحكومة: «ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يوافق في المجموع على استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى المجموع مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأعلن جبالى تأجيل اخذ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة مقبلة.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

وذكرت اللجنة ان التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

واكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية، بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.

وأهابت اللجنة بالحكومة سرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.

click here click here click here nawy nawy nawy