نتنياهو: وافقنا على اقتراح يسمح بعودة المحتجزين دون التنازل عن أهداف الحرب

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل يسمح بعودة المحتجزين دون التنازل عن أهداف الحرب في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نتنياهو قوله: "لا يمكن عودة آلاف المسلحين إلى شمال غزة بموجب الصفقة، أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لنا باستمرار القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائمة مطالب يقول إنها غير قابلة للتفاوض، بينما يستعد الوسطاء للاجتماع هذا الأسبوع في القاهرة والدوحة.

وتعلن القائمة أن أي صفقة ستسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى تحقيق أهدافها الحربية، لن تسمح بعودة "آلاف الإرهابيين المسلحين" إلى شمال قطاع غزة، وسوف تسعى لإعادة أكبر عدد من المحتجزين الأحياء من غزة.

ويزعم البيان أيضا أن رفض نتنياهو وقف العملية البرية للجيش الإسرائيلي في رفح هو ما أعاد حماس إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في "حماس"، أمس، أن الحركة لا تزال تريد "ضمانات مكتوبة" من الوسطاء بأن إسرائيل سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ، في حين يصر نتنياهو، على عدم إنهاء الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها المتمثلة في تدمير قدرات "حماس" العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة جميع الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ويوم الجمعة، أكد نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه أن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع قام بزيارة خاطفة لقطر، أحد الوسطاء الرئيسيين، لكن مكتبه قال إنه لا تزال هناك "فجوات بين الجانبين"، مؤكدا أن المحادثات ستستمر هذا الأسبوع.

وتماشيا مع الاقتراحات السابقة، سيشهد الاتفاق دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يوميا، منها 50 شاحنة وقود، مع توجه 300 شاحنة منها إلى الشمال المتضرر بشدة، حسبما ذكر المسؤولان.

وقال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي، تحدث لوكالة "رويترز" وطلب عدم نشر اسمه الجمعة إن هناك "فرصة حقيقية في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق". ويعكس ذلك تغيرا كبيرا مقارنة مع مواقف إسرائيل السابقة في الحرب عندما كانت تقول إن الشروط التي وضعتها "حماس" غير مقبولة.

وذكر المصدر في "حماس" أن الاقتراح الجديد يشمل ضمان الوسطاء تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.