الزمان
سفير فلسطين بالقاهرة: مخطط التهجير من غزة فشل بفضل الموقف المصري ووعي شعبنا سموحة يهزم البنك الأهلي ويوقف سلسلة انتصاراته في الدوري وزير الإسكان يشدد على ضغط معدلات تنفيذ أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة وزير العمل يوجه بصرف 200 ألف جنية لثلاثة من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث الأقصر الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية محافظ المنيا: قريباً التشغيل التجريبي لمستشفى العدوة المركزي نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات تحرير (187) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تصدر تعليمات بشأن الاطلاع على كراسات الإجابة (التظلمات) لطلبة الدبلومات الفنية محافظ الشرقية: التصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص استمرار توافد محصول القمح إلى صوامع وشون محافظة الشرقية الزراعة تتابع إزالة التعديات في محافظات كفرالشيخ واسيوط والشرقية والجيزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

نقيب الصحفيين يرحب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جريمة قذف الموظف العام عن طريق النشر


رحب نقيب الصحفيين خالد البلشى بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، الصادر أول أمس السبت، الذى جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.. وشدد البلشى على أن الحكم يأتى بمثابة انتصار لحق الصحافة فى النقد ولمواد الدستور المصرى، التى جاءت لتمنع الحبس فى قضايا النشر.

وأكد البلشى أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التى نصت على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". داعيًا لضرورة الإسراع فى إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المقيدة للدستور.

ولفت البلشى إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015م، لجنة ثلاثية برئاسة النقابى الراحل والصحفى الكبير الأستاذ حسين عبد الرازق، وعضوية كل من د. على عبد العال رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالى وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التى جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس فى القوانين، التى صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وشدد البلشى على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستورى لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين فى التعبير.

وطالب البلشى بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التى تمنع حبس الصحفى احتياطيًا فى قضايا النشر كإجراء احترازى، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت.

ويأمل نقيب الصحفيين بأن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفى غدًا الثلاثاء 9 يوليو صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضى للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.

click here click here click here nawy nawy nawy