هالة أبو السعد: برنامج الحكومة وضع أولويات الشارع المصري في المقدمة

هالة أبو السعد: الحكومة تيقنت أخيرا أن أهم مشكلتين هما التنمية الصناعية والبشرية

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء محملًا بطموحات كبيرة، ومركزًا على العديد من الملفات ومقدمًا حلولًا لعدد من التحديات التي تواجه الشارع المصري، إلا أن تلك الخطة التي تعهدت بها الحكومة أمام نواب الشعب، في حاجة إلى ترجمة على أرض الواقع، كي تنعكس آثارها على الشعب المصري الذي أصبح في حاجة ماسة لأن يستشعر أن هناك تحسنًا في أوضاعه المعيشية، وأن البرنامج المقدم من الحكومة ليس مجرد "لام على ورق"، وإنما خطط واضحة يمكن بلورتها وترجمتها في برامج تنفيذية.

وأضافت "أبو السعد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن برنامج الحكومة يكشف أنها وضعت يدها على التحديات التي تواجه مصر في الملفات المختلفة، سواء على المستوى الدولي وما يتصله به من تهديدات للأمن القومي المصري، أو على المستوى الداخلي وما تغلفه من أزمات اقتصادية تحتاج إلى تدخل جريئ يراعي الأبعاد الاجتماعية، مشيرة إلى أن ما قدمته الحكومة من خطط في هذا الشأن انبثقت عن مطالب لاالشعب المصري والأزمات الحقيقية التي يعانيها الشارع.

ولفتت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالنواب، أن أهم المطالب التي كانت توجه للحكومة هي ترتيب أولوياتها؛ وهو ما كشف عنه ملامح البرنامج الجديد، لكن الفيصل دائمًا في التطبيق العملي لتلك البرامج التي قدمتها الحكومة في مختلف الملفات، مشيرة إلى أن محاور برنامج الحكومة انطلقت من أولويات الرئيس السيسي التي وجه بها في خطاب تكليفه مدبولي بتشكيل الوزارة الجديدة.

ونوهت النائبة هالة أبو السعد، بأنه اتصالًا بترتيب الألويات، فقد تيقنت الحكومة ـ أخيرًا ـ أن أهم مشكلتين لهم الأولوية هما التنمية الصناعية والتنمية البشرية، والذي كان نتاجه استحداث منصبي، نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية "الفريق كامل الوزير" ونائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية "الدكتور خالد عبد الغفار".

واختتمت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتأكيد على الحكومة على ضرورة أن تكون عند الثقة التي وضعها فيهم الرئيس السيسي وأن ينطلق برنامجها الجديد على أرض الواقع من أرضية المصارحة والشفافية، وأن تكون هناك تقارير دورية عن برامج الأداء الحكومي.