الزمان
فنانون تشكيليون ومثقفون يكرمون أسماء شهداء أكتوبر بحفل كبير في المنوفية محافظ الغربية: فحص وعلاج 98 رأس ماشية و1200 طائر ضمن قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر الشيخ قومي المرأة بأسيوط ينفذ معسكرًا توعويًا بقرية المعصرة لتعزيز التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة محافظ الغربية يتابع جهود رفع 790 طنًا من المخلفات والتراكمات بمراكز والمدن والأحياء محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الجزيرة بكفر الزيات محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة أعمال رصف وترميم ورفع كفاءة الطرق بعدد من الأحياء دراسة حديثة تكشف فوائد تناول الشاي بانتظام.. يقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وفاة طفل بالمنوفية تثير الجدل.. والدته تستغيث وتطالب بالتحقيق في ملابسات وفاته داخل المدرسة زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا في يناير 2027.. اعرف الشروط والفئات المستفيدة الحكومة تكثف إجراءات ترشيد استهلاك المياه.. تركيب قطع موفرة بالمنشآت الحكومية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وزارة الإسكان تعلن تيسيرات جديدة لأصحاب أراضي بيت الوطن.. مد مهلة البناء وإضافة دور كامل ضبط عامل بالغربية بتهمة النصب على المواطنين عبر الترويج لبيع أجهزة التنقيب عن الآثار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الأطباء والأسنان تناقشان مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية

نظمت نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد غدٍ الجمعة.

وكانت النقابة العامة للأطباء، طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة بعد غدٍ الجمعة 12 يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة أن ينص مشروع القانون على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي وتتلقي الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة، على أن تشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، تكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وأكد المشاركون في ورشة العمل على اعتراضهم على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائيًا في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مشددين على ضرورة أن تكون المسؤولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.

وأكد المشاركون أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص أو عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلا، مؤكدين على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.

كما شدد المشاركون على اعتراضهم على حبس الطبيب احتياطيًا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث أن دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الاطباء حال ممارستهم للمهنة.

كما طالب المشاركون بورشة العمل، بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy