خلال اجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة.. رئيس زراعة البرلمان يثير معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية المناقشات التي تشهدها اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والتي تجرى بين النواب أعضاء اللجنة والوزراء الجدد حول رؤى مواجهة مشكلات المواطنين والتحديات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية.


وقال الحصرى، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أنه أثار عدد من النقاط الهامة خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير التنمية المحلية، منها ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث رغم تعديله أكثر من مرة، إلا أن عدد الطلبات التي تمت ليست كبيرة، وذلك بسبب عدم وجود إرادة قوية لدى الجهة التنفيذية لتنفيذ القانون، وعدم وجود الأدوات اللازمة مثل عدد الموظفين الكافى لانجاز ذلك الموضوع ، داعيا لتذليل تلك العقبات حتى يتم تنفيذ ما كان متوقع منه.

وأضاف الحصرى، أيضا أشرت إلى أن المواطن لم يستشعر الطفرة التي تشهدها البلاد في الطرق الرئيسية، نتيجة تهالك الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، والتي لم تعد صالحة للاستخدام، داعيا لإعادة النظر في تبعية تلك الطرق إلى المحليات، ونقلها إلى هيئة الطرق والكبارى.


وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى، كما طالبت برؤية اقتصادية في ملف زراعة ١٠٠ مليون شجرة، داعيا لحصر عدد الأشجار الذى تم زراعتها، كما أكد على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للموظفين.

كما شدد الحصرى على أهمية الاستمرار فيما يقوم به حاليا بعض المحافظين والوزراء من التواجد والعمل الميدانى.

وتابع، أيضا فيما يتعلق بملف الإسكان، أشرت خلال الاجتماع إلى وجود مشاكل كبيرة في شركات المياه في المحافظات، مثل شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحى، التى لم تكن قادرة على توفير احتياجات المواطنين فى عدد من المناطق منذ العيد حتى الآن، وكذلك في بعض المناطق الحدودية بين المحافظات، بالإضافة إلى تأخر الاستفادة من بعض المشروعات تم الانتهاء منها بسبب التأخر التسليم ما يمثل إهدار للمال العام

كما أشار إلى أن المبالغة في قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل المياه، حيث أصبحت تعوق اى مواطن لتوصيل المياه.
ودعا الحصرى، إلى ضرورة التعاون بين وزارة الاسكان مع وزارة الزراعة في إقامة غابات شجرية على مياه الصرف الصحى المعالج، لتوفير جزء من تلك الأشجار للتصدير، وتحقيق عائد اقتصادى منها.