الزمان
الصحة عن إصابات العمى بمستشفى 6 أكتوبر: نقل المصابين لمستشفى الرمد بروض الفرج.. وتحرك لعدم تكرار الواقعة نشأت الديهي قبل قمة الدوحة: العرب لم يسمعوا ما حذر منه الرئيس السيسي منذ 9 سنوات الصحة تحذر: سوء استخدام المضادات الحيوية يقتل 1.2 مليون شخص سنويا حول العالم إسرائيل تدمر برج الجندي المجهول بغزة وتشرد مئات النازحين قمة الدوحة.. أحمد موسى: الشعوب العربية تنتظر إجراءات.. وقت بيانات الشجب والإدانة انتهى خلاص تونس تمنح تسهيلات لحصول المصريين على تأشيرات دخول وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة حكومة السودان: عقوبات أمريكا إجراءات أحادية لا تساعد على تحقيق السلام آمال ماهر عن حفلها مع مدحت صالح: عائد التذاكر سيكون لبناء بيوت للفقراء التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص «فتيات كهف حلوان».. والحالات رفضت محاولات التواصل تحقيقات مقتل شاب بـ مفك على يد سائق: الضحية تدخل للدفاع عن سيدة كفر الشيخ: خطة شاملة لتطوير مصيف بلطيم: 20 مشاية وأكوا بارك ومسرح حفلات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

نقيب الصحفيين يطالب خلال الحوار الوطني بإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي

وجه خالد البلشى، نقيب الصحفيين الشكرلمجلس أمناء الحوار الوطنى على دعوته للمشاركة في جلسة الحوار الوطنى المنعقدة بشأن الحبس الاحتياطي، مطالبا بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته في الجلسة التي يعقدها الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطي، أن ممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور.

وعبر خالد البلشى عن آماله في الوصول لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورا ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأي، والخرج بتوصيات تنهي هذا الملف وايضاً تمنع تكرار الأزمة التي نعيشها مستقبلا، وأن نرى في القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة ويتم اتخاذ اجراءات توقف ضم محبوسين جدد.

وأشار نقيب الصحفيين الى أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية، التى تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة منها، لافتا الى أن تطبيق القانون الخاص بالحبس الاحتياطى والتعامل مع الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس عقوبة والمتهم انه بريء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين زيارة موكليهم، وللنقابات المهنية كنقابة الصحفيين زيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه لنا رغم عشرات الطلبات التي قدمتها النقابة لزيارة الزملاء.

وطالب خالد البلشى بضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي ، متابعا :"ولكن سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فتتبنى جميع التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تم ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذي قدمته النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، التى تقلل فترات الحبس الاحتياطى فى الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهى فترة كافية للتحقيق، ولكن يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تم اعادة حبسهم اكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات ."

كما طالب بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى ، لافتا الى أن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر، وذلك لحين إقرار "قانون منع الحبس فى قضايا النشر"، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر "مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التى تجيز الحبس فى قضايا النشر" وأكثر من 15 مادة تخالف الدستور وتفتح باب الحبس في قضايا النشر.

click here click here click here nawy nawy nawy