أبو هميلة: قرار رئيس الوزراء منع غلق المصانع إلا بأمر منه يطمئن المستثمرين ويصب في صالح تعظيم الصناعة الوطنية

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب, بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا, كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وأن المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية, مؤكدا أنها قرارات جريئة وجاءت في توقيت مهم ومناسب تصب في صالح الصناعة المصرية وتنميتها .

أوضح أبو هميلة, أن هذه القرارات تحمي الصناع والمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب وتبعث في نفوسهم الطمأنينة كما أنها تسهم في جذب مستثمرين جدد والتوسع في الاستثمارات الحالية, إضافة إلى أنها تتماشى مع رؤية الدولة الاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية, كما أنها تمثل إزالة للبيروقراطية والفساد التي تعد أهم معوقات الاستثمار والصناعة في مصر، مضيفا أنه قبل هذا القرار كانت هناك العديد من الجهات الرقابية على المصانع تتخطى العشرين جهة رقابية ما يعرقل عمل المصانع ويؤثر بالسلب على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن تخصيص جهة واحدة للرقابة على المصانع وحل مشاكل المستثمرين يحفز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات .

وأشار أبو هميلة, إلى أن القرارات جريئة تصحح أوضاع الصناعة المصرية ويستفيد منها أكثر أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فهو يمنحها قبلة الحياة لحل مشاكلها وتعديل أوضاعها وتذليل العقبات التي تقف أمامها, كما أن تلك القرارات تحمي حقوق العمال التي تعتمد على رزقها بالعمل في هذه الصناعات ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي ولأسرهم، كما أن القرارات تعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي المصري وتسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة ما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر .

ولفت أبو هميلة, إلى أن الدولة انتهجت نهجا لحل مشاكل المستثمرين والمصنعين والمنتجين بكافة أنواعهم, موضحا أن حل مشاكلهم وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وتقليل حجم الواردات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، كما أنه يحفز ضخ الأموال في مجال الصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية كما أنه يحقق توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي .