الحكومة ترد على بيان نقابة المحامين بشأن الإجراءات الجنائية: « لم يتم المصادرة على رأي أحد»

أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الذي يتولى التشريع في البلاد هو مجلس النواب بأعضاء منتخبون وهم أصحاب الولاية في سن التشريع، وما قام به المجلس من إشراك للجهات المختلفة سابقة جديرة بالتقدير، مشيرا إلى أنه من الناحية الدستورية فإن البرلمان يرسل مشروع القانون إلى الهيئات وتعطي له أجل للرد ثم تدرس الملاحظات عليه، لكن عندما تشارك تلك الجهات في المناقشات ذاتها، فهو أمر محمود.

جاء ذلك في رده على بيان نقابة المحامين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال "فوزي"، إنه لا يمكن أن يجمع الكل على مشروع القانون، لكن الأهم أنه لم يصادر رأي أحد خلال النقاشات، وكان في أقصى درجات امتداحه، لافتا إلى أن نقابة المحامين كانت موجودة وممثلة، وهو أمر تقتضيه الطبيعة الخاصة دون التزام دستوري.

وذكر الوزير: "اشيد بحجم الحرية والنقاشات الموضوعية، ونحن أمام نصوص جوهرية بمشروع القانون، ونقابة المحامين نقابة أصيلة في مشروع القانون، وعلى مدار 14 شهرا كانت موجودة".

وأوضح أن الاختلاف على النص مسالة لا يحسمها إلا التصويت، مشيدا بالجهود الذي تم على مدار شهور عديدة مشيدا بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.