عضو تشريعية النواب: إعادة النظر بمواد المحامين بقانون الإجراءات الجنائية مراعاةً لرأي النقابة

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تلقيهم بيان نقابة المحامين بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالإضافة إلى مذكرة أخرى تتضمن تحفظاتهم على بعض المواد ومقترحاتهم لصياغات بديلة.
وقال خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن المذكرة تتضمن بعض المواد التي تم الانتهاء من مناقشتها، مؤكدًا أنه «سيتم إعادة النظر فيها لمراعاة رأي نقابة المحامين».
وأضاف أن المواد التي لم تناقش بعد سيتم استعراضها من قبل المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس الجلسة، وسيفتح باب النقاش لتعديلها أو الإبقاء عليها كما هي، مع طرح وجهة نظر نقابة المحامين والتصويت عليها أمام اللجنة، مشددا أن «هناك انحياز للمحامي ولا يوجد تكميم أفواه كما أشار البيان».
وفيما يتعلق بالمادة 242 الخاصة بحفظ النظام في الجلسة، والتي تحفظت عليها النقابة، أوضح أن لجنة مناقشة القانون بالنواب تحفظت على عبارة «التشويش» لأنها «مطاطة»، وذلك لتجنب اعتبار رنة الهاتف على سبيل المثال تشويشًا من جانب القضاء، مؤكدا أنه «سيتم إعادة النظر فيها وتعديلها».
وأشار إلى أن عبارة «إحالة المحامي للنيابة العامة» في المادة نفسها تم استبدالها بـ «المحضر الذي تحرره المحكمة في حق المحامي»، وذلك حفاظا على كرامة المحامي، لا سيما وأن الصياغة السابقة كانت الإحالة تعني القبض على المحامي وتقييد حريته.