النائب أحمد صبور: القيادة السياسية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب من القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وفي ضوء رؤية مصر "2030"،كمان أنه يُعد تفعيلا لبرنامج الحكومة الجديدة الذي تضمن 4 محاور والمحور الثاني فيه معني ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، مشيرا إلى أن المشروع يأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية بضرورة بناء مجتمع متقدم ومتكامل.


وأضاف " صبور"، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على الاستثمار في البشر من خلال توفير وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من الحق في الحياة والصحة والتعليم، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والاهتمام بتأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع القومي خطوة مهمة في سبيل تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله، وتوسيع قدرات الإنسان وخياراته في الحياة من خلال تعزيز أوجه المعرفة، والحصول على الرعاية الصحية، إلى جانب توفير بيئة معيشية كريمة، حيث إن رأس المال البشري هو مجموعة من المهارات والمعارف التي يمتلكها الأفراد وتُستخدم لزيادة الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي، والاستثمار في رأس المال البشري من شأنه أن يسهم في تحسين مستوي المعيشة ونوعية الحياة من خلال ما يتم توفيره من فرص عمل أفضل وزيادة حجم الدخل.

وثمن النائب أحمد صبور ، ما تضمنه المشروع القومي من أطر لتعزيز أوجه التنمية البشرية في مصر، التي تتضمن التوسع في الاستثمار في التعليم الأساسي والفني والعالي، وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتطبيق برامج التطوير المهني المستمر والتعلم مدى الحياة، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب العمل على زيادة وصول خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة لمختلف المواطنين، وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية وانماط الحياة الصحية، والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، والعمل على تطوير برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير السكن الملائم، وتقديم الدعم المالي للفئات محدودة الدخل، فضلًا عن العمل على تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل عبر برامج التنمية الاقتصادية، فضلا عن الاهتمام بالوعي الثقافي وحملات التوعية العامة، وترسيخ الهوية المصرية.