تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد الانتهاء من 380 مادة

تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد الانتهاء من أول 380 مادة من مشروع القانون والذى يصل عدد مواده لـ 540 مادة مع حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.

المناقشات تجرى بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، وأعضاء اللجنة التشريعية.

شهدت جلسة الأحد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة ابوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة ( مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها فيما شهدت أيضا مطالبة النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لاضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والاعلام وافقت اللجنة على حذفها.