الزمان
الأميرة ديانا تعود إلى باريس كتمثال من الشمع مرتدية فستان الانتقام القناة 14 الإسرائيلية: من غير المستبعد أن تتزايد هجمات إسرائيل على لبنان وصولا إلى تصعيد كامل الصحة: حدوث حالات وفاة خلال الفترة الماضية مرتبطة بالحصول العشوائي على حقنة البرد الوطنية للانتخابات: استبعاد كل من ثبت تقصيره في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. ولن نتهاون مع أحد 25 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي في الإسماعيلية مسئولون: اندلاع حريق بمبني بمقر قمة المناخ بالبرازيل السفارة المصرية بنيوزيلندا تفتح أبوأبها أمام الناخبين في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات النواب أكسيوس: زيلينسكي مستعد للعمل مع ترامب بشأن خطة السلام في أوكرانيا مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: قرار إلغاء نتائج 19 دائرة اتُخذ قبل بيان الرئيس السيسي الذي رأى ما كنا نراه أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة حول خطورة الرشوة إسرائيل تعتزم الاستيلاء على أراض فلسطينية بالضفة بحجة تطوير موقع سبسطية الأثري السلطات السودانية: قوات الدعم السريع دمرت 1877 مصنعا في الخرطوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

صوت الشعب”: ”الحوار الوطنى” حريص على تقريب وجهات النظر حول قانون الإجراءات الجنائية



أشاد حزب صوت الشعب؛ بدور مجلس أمناء الحوار الوطنى لتقريب وجهات النظر والتوافق بين المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية بشأن قانون الاجراءات الجنائية بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على حقوق الانسان.

وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية مهمة لتبادل الافكار والاراء حول أولويات المرحلة الراهنة؛ بما يحقق مصلحة الوطن؛ ويحافظ على حقوق المواطنين فى اطار الدستور والقانون.

وأضافت الأمين العام لحزب صوت الشعب أن الدولة لديها حرص شديد لكى يخرج قانون الاجراءات الجنائية ملبيا طموحات المواطنين فى الجمهورية الجديدة؛ ويحقق التوازن بين ترسيخ سيادة القانون فى الحفاظ على الأمن والاستقرار؛ وبين حقوق المواطنين فى اجراءات محاكمة عادلة.

وأكدت مروة بوريص أن ملف حقوق الانسان يتصدر اولويات القيادة السياسية؛ حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ ووجه مجلس امناء الحوار الوطنى بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى؛ والذى توصل بدوره توصل الى عدد من التوصيات؛ تم رفعها الى الرئيس الذى أحالها الى مجلس النواب؛ لكى يتم تضمينها فى ٢٢ مادة بقانون الاجراءات الجنائية؛ المقرر مناقشته فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

click here click here click here nawy nawy nawy