الزمان
ماكرون يرغب في إعادة طرح انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو للنقاش ترامب يشارك هاتفيا في اجتماع لحلفاء أوروبيين بشأن أوكرانيا بعد محادثاته مع بوتين وشي وزير الدفاع الألماني يحذر من تصاعد التطرف اليميني في أوروبا اليابان والهند تتفقان على تعزيز التعاون العسكري وفي مجال الصناعات الدفاعية ألمانيا تقدم حزمة تمويلية بقيمة 95 مليون يورو لتطوير البنية التحتية بتونس خسائر البورصة تتجاوز 1% هذا الأسبوع هايتي: اشتباكات بين القوات المسلحة والعصابات لاستعادة السيطرة على ممر رئيسي وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مستقبل وطن لتطوير27 مركز شباب وزيرة الخارجية الفلسطينية: حان الوقت للضغط على دولة الاحتلال للالتزام بقواعد القانون الدولي الحكومة العراقية تتوصل إلى تسوية مع فصيل مسلح بشأن معقله الرئيسي مدير مدينة الفنون بالعاصمة الجديدة: نستهدف إنتاج الفنون والثقافات وليس مجرد نقلها شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية والحضارة الإسلامية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب أيمن محسب: الشركة المتحدة تقوم بدور مهم في عرض الرأي والرأي الآخر






ثمن الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، حالة التكامل والتعاون التي تجمع مؤسسات الدولة المصرية وهيئاتها والتي تعمل جميعا من أجل المصلحة الوطنية وتعزيز التوافق والتلاحم المجتمعي في ظل ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية، لافتا إلى أن الإعلام المصري وتحديدا المنصات المسئول عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور هام في هذا الصدد من خلال عرض الرأى والرأي الآخر في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري.


وقال "محسب"، إن الشركة المتحدة حرصت من خلال اكسترا نيوز علي بدء حوار مجتمعي جاد بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، بمشاركة نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء، وهى خطوة مهمة لتعريف المواطنين أولا بالقانون، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لاستعراض كافة الآراء والملاحظات أمام كافة الأطراف المعنية ، مؤكدا أن هذا جزء من دور الإعلام الحقيقي الذي يُعد مرآة للمجتمع في التعبير عن مشاكله وقضاياه معززا للوعي والمعرفة داخل المجتمع داعما لمخططات الدولة التنموية ومستندات لها.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن طرح قانون الإجراءات الجنائية للحوار المجتمعي يساهم في تعزيز التوافق حوله، مشددا علي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، فضلا عن أنه يتضمن مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.


وأوضح النائب أيمن محسب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع وإن اختلفت الوسائل والآليات، لافتا إلى أن مجلس النواب أكد أيضا في بيان سابق علي أنه أبوابه مفتوحة أمام الجميع لعرض ملاحظاتهم علي مشروع القانون، الأمر الذي يعكس حرص المجلس على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور.

click here click here click here nawy nawy nawy