البرلمان يسأل الحكومة عن مصير إعادة مفاوضاتها مع صندوق النقد بعد تصريحات الرئيس

تقدم النائب محمود بدر بطلب احاطة لوزيري المالية والتخطيط حول الخطوات الحكومية لإعادة التفاوض علي شروط صندوق النقد في ضوء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية علي المواطنين.

وأكد على أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي في ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية والذي اكد فيها على ضرورة مراجعة شروط الصندوق في ظل الاحداث الكبري التي تمر بها المنطقة وآثارها السلبية علي اقتصاديات الدول النامية ومن بينها مصر والضغوط الاقتصادية الكبري علي المواطنين

كما أكد على أنه لقد نجحت مصر في تنفيذ المرحلة الاولي من الإصلاح الاقتصادي والتزمت بتعهداتها تجاه الصندوق في الفترة من ٢٠١٦ وحتي ٢٠٢٠ ولكن لم يكن متوقعا ما مرت به المنطقة والعالم خلال تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي بداية من ازمة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت علي سلاسل الامداد واسعار النفط وهو ما ادي الي زيادات كبيرة في اسعار كافة السلع وانعكست علي الحالة الاقتصادية للمواطنين ، وليس نهاية بالحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة والتي تسببت في توسيع نطاق الحرب في البحر الأحمر واثرت علي قناة السويس ومدخولها ورغم ذلك حاولت مصر قدر الإمكان الالتزام بروشتة الصندوق كاملة ولكن في ضوء كل هذه المتغيرات كان لزاما علينا التوقف والتبين للخروج جميعا الي بر سلام يحمي اقتصادنا الوطني ويخفف الضغوط والأعباء علي المواطنين المصريين من الطبقات والوسطي والفقيرة