إجراء القرعة الثامنة على أراضي توفيق الأوضاع في القادسية بالعبور الجديدة

أجرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرعة العلنية اليدوية الثامنة لتسكين وتسليم إخطارات تخصيص الأراضي للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها حتى الخميس 5 سبتمبر 2024، وذلك في نطاق منطقة القادسية «سابقًا»، بمدينة العبور الجديدة.

وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة؛ بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وضمان إتمام عمليات التقنين بسلاسة وفقًا للمعايير القانونية، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم.

قرعة أراضي القادسية بالعبور الجديدة

وخلال مراسم إجراء القرعة، ألقى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، كلمة، أشار خلالها إلى دور هيئة المجتمعات العمرانية في تسريع إنجاز ملف التقنين، حيث تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تسريع إجراءات تقنين الأراضي، وتثبيت حقوق المواطنين، وتتمثل هذه الجهود في معالجة أوضاع الأراضي غير المقننة، وتحسين إجراءات تسجيلها وتخصيصها بطرق قانونية وشفافة مع العمل بالتوازي على أرض الواقع من إنجاز مشروعات البنية التحتية في أسرع وقت ممكن لتسليم القطع لمالكيها.

وأشار غنيم، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية والرقابية لملف التقنين بما يتيح لملاك الأراضي الاستفادة من ممتلكاتهم بشكل قانوني وآمن، مما يُسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في المناطق الجديدة وزيادة فرص الاستثمار العقاري.

من جانبه، أوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن المساحات المتاحة التي تم توفيق أوضاعها بشرائح مختلفة تشمل «209م² - 276م² - 350 م² - 400م² - 450م² - 500م²».

تسليم إخطارات التخصيص

وفي ختام القرعة، تم تسليم 422 إخطار تخصيص للمواطنين الفائزين، وسط فرحة المواطنين الذين أشادوا بالتنظيم المميز لعملية القرعة، معبرين عن امتنانهم للجهود المبذولة من قبل جميع العاملين.

كما أشاد رئيس جهاز العبور الجديدة، بتعاون المواطنين ومشاركتهم الفعًّالة، مُؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية.