النواب يوافق على اتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.

وأكد تقرير لجنة التضامن الذى عرضه نائب التنسيقية أحمد فتحى وكيل اللجنة أن مصر شهدت بدايات حقيقية منذ صدور دستور ۲۰۱٤ لإرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كان من أبرزها المادتان (۵۲) - (۸۱)، كما حرصت القيادة السياسية على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريما لهم، والعمل على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع باعتبارهم شريكا أساسيا في تنمية الوطن.

يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة التعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.

النتائج المستهدفة من البرنامج هو تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات. وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال) وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها. وتدريب العاطين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية. وتنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعى العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.

أطراف الاتفاق حيث الطرف الأول جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. والطرف الثاني جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية ( الإدارة العامة للتعاون التنموي سفارة إيطاليا في القاهرة الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

نوع الاتفاق منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها ١,٨٣١٠٠٤٧ يورو حيث تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها ١،٦٥٠٠٠٠٠ يورو، على دفعتين الدفعة الأولى: ٨٢٣،٢٨٨٦٤ يورو في السنة الأولي. الدفعة الثانية: ٨٣٦،٧١١،٣٦ يورو في السنة الثانية وتقدم الحكومة المصرية مثلة ( وزارة التضامن الاجتماعي ) قيمة قدرها ١٨١٠٠٤٧ يورو.

يتم تعليق الأنشطة في حالة وقوع الخلاف أو حدوث كارثة طبيعية أو أعمال شغب تفوق تنفيذ البرنامج بشكل مؤقت، ويستمر التعليق حتى تنهيا شروط استئناف البرنامج إذا نشأ أي نزاع فيما يتعلق بالاتفاق التنفيذي الماثل، يحتفظ الطرف الإيطالي بحقه في تعليق تنفيذ الاتفاق التنفيذي من جانب واحد إلى أن يتوصل الطرفان إلى حل في حال استمرار سبب التعليق بعد انقضاء فترة زمنية معقولة، يمكن للطرف الإيطالي انهاء الاتفاق التنفيذي من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار مسبق للطرف المصري.

بعد أن تدارست اللجنة المشتركة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وادماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، بمنحة إجمالية قدرها ١٠٨٣١,٠٤٧ يورو تؤكد اللجنة على أهمية تحقيق الأهداف التي ينشدها هذا الاتفاق من خلال توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية استكمالاً لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.