الزمان
النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بعدد من التوصيات لتحقيق المستهدفات التنموية وتحسين أحوال المواطنين جيش الاحتلال يفحص توثيقا لأحد جنوده وهو يهين تمثالا للسيدة العذراء في لبنان سوريا.. الشرع يبحث مع رئيس الأركان الفرنسي تعزيز التعاون والتنسيق ترامب: من السابق لأوانه التفكير بعقد محادثات مباشرة مع إيران محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ترامب: إبرام اتفاق مع إيران قبل زيارتي إلى الصين أمر محتمل سفير بيرو بمصر: البلدان تتشاركان إرث حضارتين من أقدم حضارات العالم محافظ بورسعيد يتابع إزالة الإشغالات المحيطة بسوق العصر في حي العرب مدبولي: معدل النمو بالربع الثالث من العام المالي يفوق تقديراتنا مدبولي: العمل على قيد 30 شركة تابعة للدولة في البورصة تمهيدا لطرح نسب منها مركز بحوث الفلزات ينفذ مشروعا لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون - ماغنسيوم بتكنولوجيا موفرة للطاقة البورصة المصرية توافق على إدراج أسهم شركة منصة مصر للتعليم بالسوق الرئيسي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائبة هالة أبو السعد: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعزز شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجا



قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.

ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وحتى التعليم الجامعي، ليبرز أهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومستدام، كما يعكس اهتمام الدولة بفئات هامة مثل الأطفال، وطلاب المدارس ، وتعليم البنات، مما يساهم في تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن مشروع القانون يظهر مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم، ما يضمن استجابة فعالة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وتحسين كفاءة البرامج الاجتماعية وضمان توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، بما يحقق حماية شاملة ومستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy