الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائبة هالة أبو السعد: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعزز شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجا



قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.

ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وحتى التعليم الجامعي، ليبرز أهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومستدام، كما يعكس اهتمام الدولة بفئات هامة مثل الأطفال، وطلاب المدارس ، وتعليم البنات، مما يساهم في تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن مشروع القانون يظهر مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم، ما يضمن استجابة فعالة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وتحسين كفاءة البرامج الاجتماعية وضمان توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، بما يحقق حماية شاملة ومستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy