الزمان
تشكيل الإكوادور لمواجهة ألمانيا في كأس العالم السجن 6 سنوات لخبيرة تجميل أردنية حاولت تهريب مخدر الآيس عبر مطار القاهرة محمد أبو الغار: قصر العيني تاريخ وعقل الأمة الطبي.. ومنه انطلقت كل التطورات الحديثة في الطب موريتانيا: توقيع اتفاقية تعاون في المجالات القانونية والقضائية مع روسيا بيان خليجي أمريكي يشدد على ضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي وزير الخارجية الإيطالي يطالب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل جيش الاحتلال مدعيا تقليص قواته في لبنان: سحبنا عددا من الألوية قاليباف : أمريكا تزعم زورا أن أصولنا المجمدة ستشتري منتجاتها الزراعية وزير التخطيط: نستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% بحلول 2030 السجن المؤبد لـ3 أشقاء قتلوا أرملة شقيقهم وشرعوا في قتل زوجها بالشرقية تقارير: مصطفى محمد يغيب عن تدريبات نانت دون علم النادي مصطفى بكري: الاعتداء على طبيبة أسنان شبرا الخيمة خروج عن كل الأعراف والقوانين والقيم الأخلاقية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائبة هالة أبو السعد: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعزز شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجا



قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.

ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وحتى التعليم الجامعي، ليبرز أهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومستدام، كما يعكس اهتمام الدولة بفئات هامة مثل الأطفال، وطلاب المدارس ، وتعليم البنات، مما يساهم في تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن مشروع القانون يظهر مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم، ما يضمن استجابة فعالة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وتحسين كفاءة البرامج الاجتماعية وضمان توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، بما يحقق حماية شاملة ومستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy