الزمان
قرعة الدوري الأوربي تسفر عن مباريات قوية.. تعرف عليها إنستاباي يحذر من أخطر حيلة لسرقة الحسابات.. لا تشارك هذا الرقم مع أي شخص أحمد الريان: برامج عمرة مخصصة لأعضاء «النيابات والمحاكم» بأسعار مناسبة سامسونج تطرح تحديث أمان أغسطس 2026 لهواتفها القابلة للطي.. 56 إصلاحًا أمنيًا دار الإفتاء تحسم الجدل حول مكان الاحتفال بالمولد النبوي وحكم التهنئة إلكترونيًا الرئيس السيسي ينعي ملك النرويج هارالد الخامس: أتذكر بكل تقدير لقائي به في أوسلو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ترفع تكاليف النقل.. وشركات الشحن تحقق أرباحًا إضافية أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026.. عيار 21 يسجل 6495 جنيهًا الأزهر يُعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات هيئة الكتاب تحتفي بنجيب محفوظ في ذكرى رحيله بمكتبة الشروق ورم يزن 3 كجم لطفلة وزنها 16 كجم.. فريق طبي بجامعة الزقازيق ينجح في استئصاله الذبحة الصدرية.. أعراض خطيرة تكشف نقص تدفق الدم إلى القلب ومتى تذهب للطوارئ؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائبة هالة أبو السعد: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعزز شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجا



قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.

ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وحتى التعليم الجامعي، ليبرز أهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومستدام، كما يعكس اهتمام الدولة بفئات هامة مثل الأطفال، وطلاب المدارس ، وتعليم البنات، مما يساهم في تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن مشروع القانون يظهر مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم، ما يضمن استجابة فعالة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وتحسين كفاءة البرامج الاجتماعية وضمان توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، بما يحقق حماية شاملة ومستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy