الزمان
جامعة كفر الشيخ تمنح البراشي درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية ثلاثي الزمالك السابق يستعيد ذكريات السوبر الأفريقي ضبط قائد سيارة بتهمة دهس طفلة أمام مدرسة والتسبب في وفاتها بعين شمس الأمين العام لحزب الله: إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة لاعب كونيا سبور: صلاح ساهم في زيادة الإقبال الجماهيري على الدوري التركي فريق أوروبا يهزم فريق العالم ليحرز كأس ليفر للتنس للمرة السادسة إصابة 6 أطفال دهستهم سيارة أمام مدرسة في مدينة نصر تجديد حبس شاعر غنائي 15 يوما بتهمة حيازة كوكايين وآيس بالتجمع محافظ الغربية يعتمد لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية الجامعة العربية تحذر من التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى والضفة الغربية أمين البحوث الإسلامية: التوسع في إنشاء المؤسسات والكليات المتخصصة في علوم القرآن يعكس عناية الأزهر بكتاب الله المفتي يبحث مع مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية آفاق التعاون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائبة هالة أبو السعد: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعزز شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجا



قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.

ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وحتى التعليم الجامعي، ليبرز أهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومستدام، كما يعكس اهتمام الدولة بفئات هامة مثل الأطفال، وطلاب المدارس ، وتعليم البنات، مما يساهم في تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن مشروع القانون يظهر مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم، ما يضمن استجابة فعالة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وتحسين كفاءة البرامج الاجتماعية وضمان توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، بما يحقق حماية شاملة ومستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy