الزمان
أهلي جدة يضرب الفتح برباعية ويحصد ثلاث نقاط جديدة في الدوري السعودي مسئول سابق بالشاباك: نتنياهو كان يعلم منذ 2017 بسيناريو مشابه لهجوم 7 أكتوبر حسين الهنداوي: الاحتلال الأمريكي تعامل مع العراقيين بعنف وعنجهية إصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين باستهداف إسرائيلي شرقي لبنان سوريا: تفكيك خلية مرتبطة بداعش في ريف حمص ‏ مصطفى بكري: الاقتصاد المصري ينمو ويتقدم.. والمصريون تحملوا تبعات وضع ورثناه منذ سنوات طويلة أمريكا: إصابة 8 أشخاص على الأقل جراء تعرض رحلة جوية تابعة لشركة أفيانكا لمطبات هوائية باكستان تدعم الوقود لـ10 ملايين شخص مع ارتفاع الأسعار بسبب حرب إيران الأرصاد تحذر: 8 مناطق تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بقيادة حسين عبد اللطيف.. منتخب مصر مواليد 2009 يواصل تحضيراته لكأس الخليج وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح كأس العالم للرماية بالعاصمة الجديدة رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوي الـ16 لوحدة أمراض الكلى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائبة هالة أبو السعد: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعزز شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجا



قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.

ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وحتى التعليم الجامعي، ليبرز أهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومستدام، كما يعكس اهتمام الدولة بفئات هامة مثل الأطفال، وطلاب المدارس ، وتعليم البنات، مما يساهم في تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن مشروع القانون يظهر مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم، ما يضمن استجابة فعالة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وتحسين كفاءة البرامج الاجتماعية وضمان توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، بما يحقق حماية شاملة ومستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy