الزمان
رغم ارتفاع الأسعار.. إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة بالتزامن مع شم النسيم الدراما الرمضانية 2025 تشهد ميلاد النجوم مصطفى وياسمينا ومعتز وأحمد ودنيا ويوسف وعبدالرحمن مشروع قانون العمل يمر نهائيا من البرلمان.. والنواب: توافق كامل مع منظمة العمل الدولية الجولة الخليجية للرئيس السيسى فى عيون الخبراء والنواب: نتائج كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية النائب حازم الجندي: قانون الإيجار القديم إهدار للثروة العقارية.. مالك ولا يملك يوسف أيمن يخطف الأنظار بفضية التراب ناشئين... ومصر تلمع بـ5 ميداليات في البطولة العربية باريس سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي دوري الأبطال بفوز ثمين في معقل أرسنال محافظ البحر الأحمر يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة العاصفة الترابية غدًا جون بولتون: ترامب يقول أمورا ولا يلتزم بها بعد ذلك تحسبا للتقلبات الجوية وزير الري يوجه بمتابعة حالة المصارف والترع وزير الري يتابع الدراسات الجارية والمستقبلية لبرنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR تعطيل الدراسة غدا فى جميع المعاهد الأزهرية بسبب العاصفة الترابية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

عضو بالشيوخ : قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل علي توسيع مظلة الحماية الإجتماعية


أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ،أن مشروع الضمان الإجتماعي والدعم النقدي يعمل علي توسيع مظلة الحماية الإجتماعية وخاصة بعد إضافة فئات آحري كالمسنين والعمالة الغير منتظمة مشيرا إلي أن القانون يأتي في إطار الألتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر إحتياجاً وكذلك تطبيقاً للألتزامات والإتفاقيات الدولية
وأضاف " الكحيلي " في تصريحات صحفية له اليوم أن القانون ياتي إتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان
وأشار" الكحيلي" إلى أن القانون يهدف توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويهدف مشروع القانون إلى

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy