المنسق العام للحوار الوطني ووزير الشئون النيابية يستعرضان جهود تعزيز المشاركة السياسية

شارك ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لمصر في يناير 2025.

وتناول ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني خلال كلمته، الملامح الرئيسية للحوار الوطني ودوره في تعزيز المشاركة السياسية والحوار المجتمعي في مصر، واستجابة الدولة وقطاعاتها مع المخرجات والتوصيات الصادرة عنه، مؤكدًا على دور الحوار كأحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، إذ يساهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الفئات.

وفي نفس السياق، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر من بينها أهم ملامح مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022، بهدف مناقشة الأولويات الوطنية للمستقبل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار المساحات المشتركة، وأن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والشخصيات العامة ما ساهم في إثراء المناقشات والتفاعل بين فئات المجتمع.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ التوصيات التي تخرج عن الحوار، إذ أحال رئيس الجمهورية للتوصيات الصادرة عن الجولة الأولى للحوار الوطني في أغسطس 2023 لدراستها وتحديد إجراءات قابلة للتنفيذ، وإعلان السيد رئيس الوزراء عن خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني ووضع تدابير واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ للوزارات.

وأكد الوزير محمود فوزي على عزم مصر على توسيع وتعميق جهودها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك رغم التحديات التي تواجهها في محيطها الإقليمي والتي تحمل مصر أعباءً مضاعفة.

وأكد الحاضرون على دعمهم لمصر لمواصلة جهودها بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية الفعالة.