زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث نفقات مكافحة حشرتي الجراد والنطاط بالوادي الجديد

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن، بشأن المطالبة باستثناء محافظة الوادى الجديد من قرار وزير الزراعة رقم 819 لسنة 2012 الذى نص على تحمل المزارعين نفقات مكافحة حشرتى الجراد والنطاط وأن تكون المكافحة على نفقة الوزارة.


وخلال الاجتماع استعرض النائب حمدى حسن، معاناة الزراع من انخفاض الإنتاجية الزراعية بمراكز أبو منقار وشرق العوينات وباريس الواقعة بأطراف محافظة الوادى الجديد بسبب انتشار آفتى الجراد الافريقى والنطاط خلال موسم الصيف ومهاجمته لمحصول القمح خلال فصل الشتاء.

وعقب الدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد موضحا التزام وزارة الزراعة بمكافحة أسراب الجراد الصحراوى الوافده من دول السودان وليبا وتشاد لكونها آفة غازيه لشراسته فى مهاجمة الزراعات، بينما يعامل الجراد الأفريقي والنطاط كسائر الآفات المحلية الحقلية المستوطنه فى مصر.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومديرية الزراعة بالوادى الجديد لإعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 819 لسنة 2012 فى ضوء رصد اللجنة لأسراب الجراد الأفريقي و طرق مكافحتها فى المحافظة خلال موسم تكاثره فى فصل الصيف.


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى، بشأن إعادة تشغيل معمل تحليل التربة المقام بمديرية الزراعة محافظة الوادى الجديد لأداء دوره فى خدمة الزراع والمستثمرين.

واستعرض النائب أحمد العقاطى، طلب الإحاطة مشيرا إلي غلق معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى الجديد عام 2012 رغم ما أنفق عليه من استثمارات من موازنة الدولة، فضلاً عن تعرض المعدات والأجهزة الموجودة به للتلف مما يعد إهداراً للمال العام.

وقد عقب الدكتور مجد المرسي مدير الزراعة بالوادى الجديد موضحاً ، غلق المعمل لعدم توافر العمالة الفنية المدربة لتشغيله، فضلاً عن وقف التعيينات على حساب الباب الرابع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأوصت اللجنة بسرعة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعيين عمالة فنية على حساب الباب الرابع لإعادة تشغيل معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى حفاظاً على استثمارات الدولة.