الشيوخ يوافق على حالات ثبوت المسئولية الطبية عن الخطأ الطبي

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حالات ثبوت المسئولية الطبية عن الخطأ الطبي، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (۳) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

كما وافق مجلس الشيوخ، على حالات انتفاء المسئولية الطبية، حيث تنص المادة (٤) من مشروع القانون على: تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.

إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.