المحكمة الدستورية العليا تقضي بجواز قيد المشتغلين بالمحاماة في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما بعدم دستورية حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية.

​وقضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.

قالت المحكمة في حيثياتها إن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، هم شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم.

وذكرت أنه يتوجب مراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة.

وأوضحت المحكمة أن النص المقضي بعدم دستوريته قد اشترط لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، وبذلك يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.