وزير الصحة: لا يوجد إصرار على بنود بعينها في مشروع قانون المسئولية الطبية

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إنّ مشروع قانون المسئولية الطبية تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، إن الحكومة تلقت هذه الطلبات وتم العمل عليها بما يتضمن تقريب وجهات النظر.

وشدد على أن الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع مجلس النواب، منفتحة على كافة الطلبات لأنها طلبات مشروعة بشأن مشروع القانون ومواده.

ونوه بأن مجلس النواب ينظم جلسات استماع لاستخلاص الآراء والانتهاء لقرار، موضحا أنه كان هناك قرارات بالفصل بين تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وهو ما حدث بالفعل.

وتابع: «استمعنا لطلبات الأطباء وتم الاستجابة لها بعد المسودة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية».

ولفت إلى أنه في المسودة الأولى من القانون تم إلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة الخطأ الطبي بناء على طلب النقابة، منوهًا بأنه لا يوجد إصرار على بنود بعينها في مشروع القانون.

وأفاد بأنه تم الاستجابة إلى 99% من طلبات الأطباء في مشروع القانون، مؤكدًا أنه مازال النقاش مفتوحا حوله في البرلمان.