محافظ الغربية يناقش مع خبيرة الاتحاد الأوروبي تطورات الموقف التنفيذي للمشروعات

في خطوة جديدة نحو تحقيق تنمية بيئية مستدامة وتحسين جودة الحياة للملايين، بحث اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مع Melanie Inniss خبيرة الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير مصرف كيتشنر، أحد أضخم المشروعات البيئية التي يتم تنفيذها في مصر بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاتحاد الأوروبي (EU)، جاء ذلك بحضور المهندس حمدي شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

ويخدم هذا المشروع الحيوي أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية بمحافظات الغربية، الدقهلية، وكفر الشيخ، حيث يهدف إلى تحسين شبكات الصرف الصحي، وإعادة تأهيل المصرف، والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، مما يجعله خطوة محورية نحو خفض معدلات التلوث البيئي وتحسين جودة الموارد المائية.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ الغربية إلى أن الغربية يتم تنفيذ المشروع بها من خلال تصميم وتنفيذ محطة معالجة طنطا 1 و2، والتي ستبدأ بطاقة 100,000 م³ يوميًا، مع إمكانية التوسع لتصل مستقبلاً إلى 150,000 م³ يوميًا، ما سيساهم في تحسين معالجة مياه الصرف الصحي وخدمة عدد أكبر من المواطنين.

كما سيتم إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بميت بدر حلاوة، التي تبلغ طاقتها الحالية 35,000 م³ يوميًا، بهدف رفع كفاءتها وتحسين أدائها بما يتماشى مع المعايير البيئية الحديثة. هذه المشروعات تمثل خطوات جوهرية ضمن خطة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، مما يعزز جهود الحد من التلوث وتحسين جودة المياه والصحة العامة في نطاق المحافظة.

من جانبها، أشادت خبيرة الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي تم إحرازه، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس عمق التعاون المصري-الأوروبي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصرف كيتشنر ليس مجرد مشروع بيئي، بل نموذج يُحتذى به في الإدارة الذكية للموارد الطبيعية، وهو ما يدعم رؤية مصر 2030 في تحسين الخدمات البيئية.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة التنفيذ الميداني للمشروع، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وفق أعلى المعايير، مشددًا على أن المشروع يمثل طفرة حقيقية في تحسين مستوى المعيشة لسكان القرى الواقعة على المصرف.

ووجّه المحافظ الشكر للحكومة المصرية والشركاء الدوليين على دعمهم لهذا المشروع الضخم، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الدولة المصرية والمؤسسات الدولية يساهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة.