التهريب يهدد صناعة النسيج المصرية.. مناقشات موسعة بصناعة النواب حول الملابس الجاهزة

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة وكيلها شحاته أبو زيد، مناقشات موسعة حول تحركات الدولة المصرية لتعزيز صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك عبر اتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة تقدمت به النائبة آمال عبدالحميد، حول خطة الحكومة لتنمية قطاع المنسوجات وفتح أسواق جديدة حيث أكدت النائبة آمال عبدالحميد أن صناعة الملابس الجاهزة تعد واحدة من أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى إمكانية تحقيق الريادة العالمية بفضل الموقع الجغرافي المميز لمصر واتفاقيات التجارة الحرة مثل "الكويز" مع أمريكا واتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي. ودعت إلى تطوير المناطق الصناعية وتقديم حوافز للمصنعين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية.

من جانبه، أشار محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إلى أن مصر وقعت عدة اتفاقيات تجارية، بما في ذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية "الكويز" بالإضافة إلى اتفاقية "الكوميسا" مع الدول الأفريقية. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تضمنت تنازلات جمركية من جانب الدولة، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة في تعزيز الصادرات، حيث لا تتجاوز صادرات قطاع الغزل والنسيج 3 مليارات دولار سنوياً.

كشف المرشدي عن مشكلة تهريب الأقمشة والبالة (بقايا الملابس المستوردة) التي تدخل مصر عبر المناطق الحرة، مما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية. وأشار إلى أن بعض المنتجين المصريين يتورطون في عمليات تهريب لتجنب ضريبة المبيعات. من جهتها، ردت النائبة آمال عبدالحميد بأن مصر تصنع ملابس العلامات العالمية، مؤكدة أن استيراد الأقمشة ليس بالحجم الذي وصفه المرشدي.

وتحدث ممثل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن جهود الدولة لتعويض تراجع إنتاج القطن على مدار الثلاثين عاماً الماضية، من خلال التوسع في زراعته ووضع أسعار مناسبة. كما أشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة الملابس الجاهزة، حيث يمكن للأجهزة المتطورة توفير كميات كبيرة من المياه المستخدمة في الإنتاج.

وأكد ممثل هيئة التنمية الصناعية أن هناك توجيهات من الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة بإحكام الرقابة على المناطق الحرة لمواجهة عمليات التهريب. كما أشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز لدعم قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.