الزمان
وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع ”أمونت 2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر وزير الطيران المدني يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) بمقر منظمة «الإيكاو» بمونتريال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بثراء الحضارة المصرية القديمة والتميز في عرض مقتنياتها الأثرية وزير الطيران المدني يلتقي رئيس سلطة الطيران المدني الفرنسي لبحث تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين مجلس الوزراء: ارتفاع في تدفقات الاستثمارات التركية المباشرة في مصر خلال ٨ سنوات وزير الطيران المدني يلتقي وفد جمهورية الهند لبحث تطوير أطر التعاون وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل الكندي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ومستقبل صناعة النقل الجوي العالمي «نيفيرا».. رؤية جديدة تضع غرب القاهرة الكبرى على خريطة السياحة والاستثمار العالمي بالشراكة مع ”حسن علام القابضة” مشاورات سياسية مصرية دنماركية حول الموضوعات الأفريقية وزير الخارجية يلتقي زعيمة الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

النائب إيهاب منصور يطالب بتعديل نسبة العلاوة من ٣ ٪ من الأجر التامينى إلى ٧ ٪ من الأجر الشامل


تسبة 3 % من الأجر التامينى قليلة جدا حيث كانت النسبة سابقا 7 % من الاجر الاساسى ، ويجب ربط اى اجور و اى علاوات بمعدلات التضخم وزيادات الاسعار ، لمساعدة المواطنين على مجابهة اعباء الحياة المتزايدة
وقد كانت هذه النسبة راى الحكومة فى تعديلاتها عام 2017 .
وقال النائب أن الحد الادنى و العلاوات لا تكفى للاحتياجات الأساسية للمواطن الذى يعانى .
مستكملا إن الدستور المصرى فى المادة رقم ١٨ تحدثت عن الحق فى الصحة والمادة ١٩ تحدثت عن الحق فى التعليم والمادة ٧٨ تحدثت عن الحق فى المسكن الأمن والصحى ، والمادة ٧٩ تحدثت عن الحق فى غذاء صحى و كاف .
واستكمل منصور أن الحد الادنى للاجور والعلاوات لا يكفى نهائيا لتلبية الاحتياجات الاساسية طبقا لنصوص الدستور.
واختتم حديثه محذرا الحكومة من زيادة اى أعباء على المواطنين ، حيث أن المادة رقم ١٢٤ من الدستور نصت على " لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة اى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة" .

click here click here click here nawy nawy nawy